تمت إدانة صاحبة الفندق التي لم تطلب عقد زواج شابين، بعقوبة حبسية، و غرامة مالية.
وفي التفاصيل، ذكرت الصباح، أن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أدانت، مؤخرا، صاحبة فندق، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما أخلت بشروط استقبال الزبناء، ولم تطلب عقد زواج شابين، أدينا معها بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وقد زكت المحكمة ما ذهب إليه وكيل الملك في تكييف الجريمة للفاعلة إلى تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة. وراعى قاضي التلبس ظروفها الاجتماعية وخفف من عقوبتها بعد إدانتها بشهر حبسا نافذا، كما زكّت جنحة الفساد للشابين اللذين ضبطتهما عناصر فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس بممارسة الفساد، واعترفا في محاضر رسمية بذلك.
وأظهرت مناقشة الملف أمام قاضي التلبس، بأن الفاعلة سمحت للنزيلين بالولوج إلى الفندق «غير المصنف»، وبأنها تسلمت مبلغا ماليا منهما، وكانت على علم بأن هدفهما هو ممارسة الجنس لا غير، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجه المسيرة التي تدير الفندق نيابة عن مجموعة من الورثة.
وتزامنت هذه الواقعة مع السجال المطروح، بعد تأكيد عبد اللطيف وهبي، في اجتماع رسمي بالبرلمان، أن لا أحقية لأصحاب الفنادق في طلب عقود الزواج من مرتادي مؤسسات الإيواء السياحي، مضيفا أنه سيعمل جاهدا على عدم تكرار ذلك.
وأكد وهبي أن المعتقلة تم إيداعها قبل يوم من تصريحه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى إيداع المعنية بتاريخ 20 ماي الماضي، والذي تزامن مع يوم الاثنين، ولم يقل كلامه أمام أعضاء المؤسسة التشريعية إلا في اليوم الموالي الذي تزامن مع الثلاثاء الذي صادف تاريخ 21 ماي.
وتوبع الملف، باهتمام كبير من قبل المتتبعين على صعيد المدينة، سيما أن أخبارا متداولة أكدت من داخل المدينة أن مسيرة الفندق كانت تفتح أبواب الفندق غير المصنف أمام الراغبين في البحث عن الجنس.