قضت المحكمة الإدارية لأكادير، اليوم الخميس 21 مارس 2024، برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير و نائبيه في الدعوى التي رفعها ضدهم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان.
وكان الوالي أمزازي قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته متذ يوم 19 فبراير الجاري.
و كان والي جهة سوس ماسة قد أحال على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 27 من شهر فبراير الماضي ثم إلى يوم 12 مارس 2024، قبل أن يصدر حكم الرفض خلال جلسة اليوم الخميس.
وفي تعقيبه على هذا الحكم، أعرب الحسن المراش رئيس جماعة أورير عن عدالة قضيته، ما جسده إنصاف القضاء الذي حكم لصالحه في هذه القضية التي أثارت جدلا و نقاشا واسعا، و توجه بهذا الخصوص بالشكر الخاص و التقدير الكبير لساكنة أورير و تامراغت و أكادير و الضواحي، و التي شعرت بالفرح العارم مباشرة بعد صدور الحكم.