اتفقت الأغلبية و المعارضة بشأن “اتفاقية تبادل المعلومات حماية لمصالح الجاليات المغربية”.
و ذكرت مصادر إعلامية أن الأغلبية والمعارضة اتفقتا في مجلس النواب يومه الثلاثاء 18 يوليوز، على تأجيل اتخاذ قرار بشأن مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية”، وذلك حتى يتسنى مراجعة بعض البنود التي قد تؤثر سلبًا على مصالح الجالية المغربية في الخارج.
وفي اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، طلب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة تأجيل دراسة مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق باتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بتبادل الإفصاح عن الدخل في كل بلد، ومشروع القانون رقم 77.19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعتهما المملكة في 25 يونيو 2019.
وأعربت الأغلبية والمعارضة عن قلقها إزاء هاتين الاتفاقيتين، وخاصة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، حيث أشارت إلى أنه قد يتم “استغلالها في أغراض سيئة”، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها لن تضر بمصالح الجالية. وعبرت الأغلبية والمعارضة عن رفضها للتأثير على مصالح الجالية المقيمة في الخارج.
وقد طالب وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، النواب بالكشف عن موقفهم من الاتفاقيتين المذكورتين، حيث كأشار إلى تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، وأكد أن الوقت بات ضيقًا للغاية لاعتماد هاتين الاتفاقيتين.