الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب توجه رسالة لماكرون بسبب “إهانة المغاربة”

أكادير24 | Agadir24

 

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تدعوه فيها إلى التدخل لوضع حد لإهانة المغاربة من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب.

واستنكرت هذه الجمعية التي تعد أكبر تنظيم حقوقي في المغرب بشدة ما وصفته ب “الاستهتار” الذي تواجه به هذه القنصليات مصالح المغاربة.

وأوردت الجمعية في بلاغ لها أن فرنسا “لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها”.

وأضافت الجمعية أن “فرنسا تعمل من جهة على مراقبة السياسات العمومية للدول التي كانت تستعمرها والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها أبدا، كما تقوم، من جهة أخرى، بدعم نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي”.

وبخصوص القرار الذي اتخذته فرنسا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، فقد أوضحت الجمعية أنه “لا يفسر سوى حسابات الدولة الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها فرنسا، من أجل الضغط على الدول لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية”.

وذكرت الجمعية أن “مصالح القنصلية الفرنسية تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط لطالبي التأشيرة لدخول أراضيها، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، وذلك إضافة إلى مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر لمصالح القنصلية”.

وأكدت الجمعية أن “كل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه”، مشيرة إلى أن في هذا الأمر “فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها”.

ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن “سلسلة العبث الذي تمارسه مصالح القنصلية الفرنسية تنتهي بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

وتبعا لذلك، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الفرنسية، إلى التدخل من أجل “وضع حد لمعاملة المغاربة بالعجرفة الاستعمارية من طرف مصالحها القنصلية”.

وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية ب”تعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها مصالح القنصلية الفرنسية”.

يذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت في شتنبر 2021 “تشديد شروط منح تأشيرة الدخول” للمتقدمين من دول المغرب العربي الثلاث : تونس والجزائر والمغرب، وخفضت العدد السنوي المسموح به بنسبة 30% للتونسيين و50% للجزائريين والمغاربة”، بسبب “عدم رغبة هذه الدول استعادة رعاياها غير المرغوب بهم من طرف فرنسا”، حسب تصريحات غابرييل آتال، المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.