أكادير : نقابيون يستنكرون “الخروقات” التي شابت عملية استدعاء أساتذة لمراقبة الامتحانات الإشهادية

أكادير 24

استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بالدراركة، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الخروقات التي طالت عملية إسناد مهام مراقبة الامتحانات الإشهادية التي شابتها حسب المكتب “الاختلالات والعشوائية”.

في هذا السياق، ذكر المكتب أنه تم تكليف العشرات من الأساتذة والأستاذات بمراقبة الامتحانات بمراكز تصل في بعض الحالات إلى أربعة مراكز، فضلا عن تكليف بعضهم في فترتي الصباح والمساء، بسبب إعفاء مجموعة من الأساتذة  والأطر من مهام الحراسة.

واعتبر المكتب في بيان توصلت أكادير24 بنسخة منه، بأن هذه “الخروقات” تنم عن تغييب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، خاصة وأن الأساتذة في بعض المراكز لم يتوصلوا بجداول حصص المراقبة،  وفُرض عليهم مقابل ذلك الحضور إلى المركز طيلة أيام الامتحان في فترتي الصباح والمساء.

وشدد ذات البيان الصادر أول أمس السبت 29 ماي الجاري، على أن توزيع المهام بين الأساتذة تم بشكل “مرتجل”، كما شابته “الزبونية والمحسوبية”، وهو الأمر الذي دعا المكتب على إثره مسؤولي المديرية إلى تصحيح الوضع من خلال تقليص عدد الساعات لبعض الأساتذة والأستاذات، مع اقتصار مهمة المراقبة في مؤسسة واحدة قريبة من مقرات عملهم.

وطالب المكتب بضرورة تحديد جداول الحصص الخاصة بالمراقبة طيلة فترة الامتحانات، على أن لا تتعدى حصة واحدة إما صباحية أو مسائية، مع إسناد مهمة الحراسة للجميع وعدم التستر على بعض الأساتذة وإعفائهم من هذه المهمة.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب المكتب مسؤولي المديرية بالتدخل من أجل حث رؤساء المراكز على زجر كل سلوك أو إجراء “تعبوي انتخابي”، والسهر على إنجاح العملية بعيدا عن “سياسة الولائم”.

النقابة الوطنية للتعليم بأورير بدورها دخلت على خط هذا الموضوع، بعد أن جرى تكليف أساتذة وأستاذات بمهام الحراسة خارج جماعتهم الأصلية، مع مطالبتهم بالحضور إلى المؤسسات التي جرى فيها التعيين على الساعة 10 صباحا.

هذا الوضع سيكلف بعض الأساتذة حسب مكتب النقابة وسيلتين عموميتين، علما أن الحصول على وسيلة نقل بأوريرا صباحا يكون شبه مستحيل إلى ما بعد العاشرة، وفق ما ذكره المكتب.

وشدد النقابيون بأورير على أن تكليف الأساتذة بمهام الحراسة خارج جماعاتهم الأصلية يعتبر خرفا لمقتضيات المادة 36 من مقرر لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 45، الصادر في أبريل 2011، بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، ومقتضيات المذكرة الوزارية3717-3 بتاريخ 30 ماي 2013، واللذيْن يحثان على توفير كل الشروط الممكنة من أجل تيسير عملية الحراسة لأطر هيئة التدريس.

ونتيجة لذلك، طالب المكتب بالاحتفاظ بأطر هيئة التدريس في مراكزها، أو توفير شروط النقل والتغذية في حال استدعائها خارج تلك الجماعة.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب المكتب المدير الإقليمي التدخل العاجل والآني لحل هذا المشكل والحد من “الشطط في استعمال السلطة، والاستخفاف بهيئة التدريس والعبث بكرامتها” من طرف بعض الجهات.

تعليقات
Loading...