ثمنت الهيئات الممثلة للسائقين بأكادير الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها بتاريخ 27 ماي 2024، مؤكدة أن هذه المحطة النضالية كانت بمثابة رسالة قوية وتنبيه لمصالح عمالة أكادير إداوتنان للحيلولة دون الإجهاز على مكتسبات السائقين الغير مستغلين واحترام مقتضيات القرار العاملي 41/23.
وأفادت هذه الهيئات في بيان موجه للرأي العام بأن مشاركة السائقين المزاولين على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي
في هذه الوقفة كان له دور فعال في إسماع صوت السائقين للجهات الوصية على القطاع، قصد تفعيل وتنزيل القرار العاملي رقم قم 23/41.
وفي سياق متصل، أشادت الهيئات الممثلة للسائقين بالجهود التي أقدمت عليها وزارة الداخلية وولاية أكادير التي كان لها السبق في إحداث السجل المحلي وإبرام أول عقد تفويض بدون “حلاوة”، مثمنة هذه الإصلاحات باعتبار أنها تهدف إلى “تكريس مهنية القطاع وتحسين ظروف اشتغال السائقين وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والأجانب على حد سواء”.
وفي ذات السياق، انتقدت الهيئات الممثلة للسائقين بأكادير ما أسمته معارضة “لوبي المال” وأصحاب تعدد العقود ومن يمثلهم من جمعيات ونقابات الإصلاحات السالف ذكرها، وذلك في “محاولة للإجهاز على المكتسبات التي جاء بها القرار العاملي 23/41”.
ومن جهة أخرى، سلطت الهيئات نفسها الضوء على الوضع المتأزم الذي يعيشه السائقون المهنيون، لافتة إلى أن هؤلاء أصبحوا مهددين بالطرد التعسفي إما لانتمائهم النقابي أو مطالبتهم بالدعم المخصص للكازوال، فيما استنكرت إلزام السائقين على التوقيع على إشهاد يفيد توصلهم بالدعم، وهو الأمر الذي اعتبر البيان أنه “يتنافى مع الدورية 1026”.
وأمام هذا الوضع، عبرت الهيئات الممثلة للسائقين بأكادير عن
استمرارها في الخطوات النضالية التي تخوضها من أجل تحقيق المطالب التي ترفعها، وفي مقدمتها التنزيل السليم لكل مقتضيات القرار العاملي 23/41، وتمكنين السائقين المزاولين من الاستفادة من عقود تفويض الاستغلال عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض بالتراتبية.
وإلى جانب ذلك، شددت ذات الهيئات على ضرورة تفعيل المادة 37 من القرار العاملي المتعلقة بإلزامية الادلاء بعقود شغل للسائقين ضمن شروط تأسيس الشركة، ومعالجة شكايات السائقين بخصوص دعم الگازوال وتفعيل الدورية الوزارية 1026.
وجددت الهيئات المذكورة تأكيدها على إلزامية التصريح بالسائقين من طرف المشغلين لدى السلطات الإقليمية سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وعدم التساهل مع أي مشغل مخالف لبنود القرار العاملي، مع إلزام الشركات بإبرام عقود شغل مع سائقيها طبقا لمدونة الشغل.
وتطالب الهيئات المذكورة بالبث في طلبات التحويل للرخص المتوفى أصحابها للأبناء الحاصلين على صفة سائق مهني، فضلا عن تمكين السائقين من الاستفادة من الرخص المتوقفة وإضافة رخص جديدة لسد الخصاص والغياب المهول للنقل بواسطة سيارة الأجرة وعدم قدرتها على تغطية كل جغرافية المدينة.