عبرت السكرتارية الوطنية للأساتذة المدمجين العرضيبن سابقا عن امتعاضها الشديد لما جاء في اتفاق 24 يناير الماضي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مايخص هذه الفئة حيث أدرجت نقطة وحيدة ويتيمة، وهو احتساب سنوات الاشتغال عرضيين في الصندوق المغربي للتقاعد، بعد اعتراف الوزاوة بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم للمدرسة العمومية وخاصة تعميم التمدرس بالعالم القروي في نهاية القرن العشرين.
هذا، و طالبت التنسيقية، الحكومة بجبر ضرر هذه الفئة التي تقاعد العديد منها بتقاعد هزيل جدا.فهي من ضحايا الانظمة التعليمية جميعها.فكيف نفرق بين أستاذ قضى مايزيد عن عقدين من الزمن في التدريس وبأجرة ثابتة لاتتعدي 1900 درهم شهريا ومنقوصة من أيام العطل والأعياد في غالب الأحيان، وكانوا وبشهادة بعض النواب والمفتشين التربويين، والذين “يفضلون الأساتذة العرضيين” من بعض خريجي مراكز تكوين المعلمين أنذاك ” وآخر يعمل بجواره نفس مدة العمل ويقوم بنفس الواجبات بل وينقاضى أجرة شهرية وفق سلمه المتحرك. وتم إنصافه لأنه “من ضحايا النظامين” والآخر تم نسيانه.
و تساءل المتضررون أين العدالة الأجرة؟ اين الدولة الإجتماعية في قطاع أساسي عندما يتم التميبز بين المدرسين فيما بينهم؟
هذا و طالب بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة العرضيين سابقا وزارة التربية الوطنية بجبر ضرر هذه الفئة. سواء المتقاعدة. او ذوي الحقوق. أو النشيطة منها و ذلك عبر إحتساب سنوات الإشتغال المؤقتة قبل الإدماج في الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب ماديا وإداريا، و دعت إلى إضراب وطني يومي 15 و16 فبراير 2023 مع تنظيم وقفة أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط يوم 15 فيراير الجاري.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.