قررت الغرفة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، إيداع مدير وكالة بنكية شبه عمومية ومستخدمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، وذلك على خلفية تورطهم في “اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محررات بنكية”.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن الفرقة الوطنية الجهوية بالرباط أحالت المتهمين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد اكتشاف المؤسسة المركزية التي يشتغلون بها وجود تلاعبات مالية ورفعها شكاية في الموضوع.
وأضافت الصباح أن المفتشية العامة للمؤسسة البنكية بعثت لجنة إلى مقر الوكالة للاطلاع على مختلف التجاوزات التي تم رصدها، وهو ما أعقبه إعفاء مدير الوكالة من مهامه وبعدها المستخدمين الخاضعين لإمرته.
وأوضح ذات المصدر أن الممثل القانوني للمؤسسة البنكية قرر وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد معالجة شكايات الزبائن، والذين كان بينهم سبع ضحايا، وهو الأمر الذي أسقط المشتبه فيهم.
ووفقا للجريدة، فإن الأبحاث والتحريات المجراة على ضوء هذه القضية كشفت تزوير محررات بنكية من قبل المتورطين بأسماء الضحايا، دون علمهم، بغية استهداف حساباتهم الشخصية بسحوبات مالية بمبالغ مالية كبيرة جدا.
وخلصت التحقيقات إلى أن قيمة الأموال المختلسة بلغت ما يزيد عن 800 مليون سنتيم، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة البنكية عمليات الجرد من أجل حصر المبالغ المستولى عليها، بغية تضمين المبلغ الكامل في الملف فور الانتهاء من التحقيقات ذات الصلة بالقضية.
وأضافت اليومية أن المشتبه فيهم حاولوا التنصل من المنسوب إليهم بتبادل الاتهامات في ما بينهم، إلا أن قاضية التحقيق أمرت باتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقهم، مبررة ذلك بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة.
وتبعا لذلك، تقررت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في قضايا الجرائم المالية لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم، فيما تتجه المؤسسة البنكية المتضررة نحو طلب تعويض جراء ما لحقها من أضرار بسبب الاختلاسات المرصودة.
التعاليق (0)