التصنيف: غير مصنف

أكادير24 | Agadir24

يواصل المركز الوطني لمكافحة الجراد تكثيف جهوده للتصدي لأي غزو محتمل للجراد الصحراوي، بعدما شهد جنوب شرق المغرب، مؤخرا، عودة طفيفة لهذه الآفة.

ووفقا لما أورده بدر الدين الكنوني، مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد، فإن فرق المراقبة تبقى في حالة تأهب، مشيرا إلى أن فصل الربيع الحالي شهد ظهور مجموعات صغيرة من الجراد الصحراوي في الجنوب الشرقي، لكنها لا تثير القلق في الوقت الراهن.

وأفاد الكنوني بأن عمليات التحري التي انطلقت منذ النصف الثاني من شهر مارس 2025، على امتداد وادي درعة (بين آسا وتاكونيت) وجنوب تافيلالت، كشفت وجود مجموعات من الجراد بكثافات تراوحت بين 5 إلى 400 جرادة مجنحة في الهكتار الواحد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي اختراق جماعي، رغم بقاء خطر تسلل مجموعات من المناطق الحدودية المجاورة.

وبخصوص الأقاليم الأكثر عرضة لغزو الجراد، سجل مدير المركز أنها تشمل أوسرد، بوجدور، السمارة، آسا الزاك، طاطا، زاكورة، الراشيدية وفجيج، حيث تلعب الظروف البيئية بهذه المناطق دورا كبيرا في تطور الجراد الصحراوي، كما ساهمت التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفها الجنوب الشرقي في سبتمبر الماضي في خلق بيئة مثالية لتكاثر الجراد.

وشدد ذات المتحدث على أن المغرب يعد أساسا منطقة غزو وليس مجرد موقع عبور للجراد الصحراوي، ذلك أن بعض الأقاليم الصحراوية والمناطق في الجنوب الشرقي (على طول وادي درعة وصولا إلى الجهة الشرقية) توفر ظروفا مواتية للتكاثر الشتوي والربيعي، ما يحتم الاستعداد المسبق لمواجهة هذا الخطر غير المتوقع.

وخلص ذات المسؤول إلى أن المركز الوطني لمكافحة الجراد قام بتفعيل جميع التدابير الوقائية وعمليات المراقبة بشكل كامل، حيث تتكامل جهود المصالح المختصة، بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، لضمان تعبئة الموارد بشكل شامل ومتابعة دائمة للوضع، مما يضمن جاهزية واستجابة سريعة لأي تطور.

أكادير24 | Agadir24

يعيش النقل الصحي بالمغرب مشاكل كبرى، تتأرجح بين غياب سيارات الإسعاف وافتقارها إلى العتاد اللوجستيكي، ومحدودية الخدمات المقدمة من لدن الأطر التي تؤمن نقل المرضى نحو المستشفيات، مع ضيق الطرقات ووعورتها، خاصة في المناطق النائية.

وتتسبب هذه المشاكل في تداعيات وخيمة، فكم من الأرواح البشرية ذهبت جراء تأخر الوصول إلى المرافق الصحية، في حين وصل آخرون في حالات صحية متدهورة بسبب نقص التنسيق أو غياب الاستجابة السريعة في بعض المناطق.

ويعكس وضع النقل الصحي في المغرب غياب استراتيجية واضحة لتنظيم هذا القطاع، فضلا عن افتقار المنظومة إلى قانون محكم يحدد الشروط والظروف التي يجب أن تحكم هذه العمليات، حيث يبرز ضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية في مختلف المناطق كأحد أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على فاعلية الخدمة وجودتها.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رشيد أمازوز، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الشبكة المندمجة للنقل الصحي والاستعجالي تعرف اختلالات عديدة، سواء على المستوى التأطير أو التنظيم.

وأفاد أمازوز بأن هذا المجال غير مؤطر قانونيا بالمغرب ويعرف فراغا، ما يفتح الباب أمام اجتهادات إدارية محلية، والتي تتسم غالبا بالعشوائية والارتجالية، إذ لا توجد رؤية واضحة واستراتيجية حكيمة لتدبير هذا التخصص.

ووصف الفاعل النقابي ذاته النقل الصحي بـ “المولود الذي ازاد ميتا”، على اعتبار أنه كانت هناك محاولات لتقنينه وتأطيره وتنظيمه، غير أن المشاكل والعراقيل نفسها لا تزال مستمرة، إذ يتم التنقل بالمرضى في حالات كثيرة بدون مرافق صحي يرعى المريض وعلى متن مركبة أشبه بحافلة للنقل المزدوج، وفق تعبيره.

وتوثف المتحدث ذاته عند إشكالات أخرى مرتبطة بعدم احترام فترة راحة العاملين في هذا المجال من ممرضين ومولدات أو تقنيي النقل الصحي بين رحلة وأخرى رغم طول المسافات، وهو الأمر الذي يخلف مآس وشهداء الواجب على الطرقات.

أكادير24 | Agadir24

فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف المغربي تحقيقات موسعة بشأن شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، يُشتبه في تورط عدد من المنعشين العقاريين فيها، عبر صفقات بيع عقارات لفائدة مغاربة مقيمين بالخارج، مقابل فرض أداء جزء من قيمة الشراء بالعملة الصعبة خارج المغرب.

ووفق مصادر إعلامية استنادًا إلى معطيات دقيقة، فإن هذه العمليات أُنجزت خارج الأطر القانونية، حيث تم تسلّم مبالغ مالية كبيرة باليورو دون التصريح الكامل بها، ما يُعد خرقًا لقوانين الصرف ومؤشرًا على ممارسات تدل على تهرب ضريبي.

المعطيات الأولية التي كشفت عنها الأبحاث، تشير إلى أن المنعشين العقاريين المعنيين استغلوا رغبة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تملّك سكن بالمغرب، ليفرضوا عليهم تحويل جزء من المبلغ بالعملة الصعبة خارج البلاد، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي داخل المملكة.

ويخضع هؤلاء المنعشون حاليًا لتدقيق من طرف مصالح المراقبة، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، لتحديد هوياتهم ووضعياتهم الجبائية، مع التدقيق في مدى احترامهم للمساطر القانونية المتعلقة بالتصريح بالعقود وتحويل الأموال.

وتندرج هذه التحقيقات ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري ومكافحة كل أشكال التهرب المالي أو استغلال السوق العقارية في عمليات تحويل مشبوهة للأموال نحو الخارج.

أكادير24 | Agadir24

تطمح روسيا إلى اصطدياد آلاف الأطنان من الأسماك سنويا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، وذلك في إطار اتفاقية الصيد الجديدة التي تسعى لتوقيعها مع المملكة.

وبحسب معطيات روسية رسمية، فإن هذه الاتفاقية قد تمنح روسيا، إذا تم توقيعها، الحق في صيد ما بين 90 و100 ألف طن من الأسماك المغربية.

في هذا السياق، كشفت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن الحكومة أمرت الوكالة الفيدرالية لصيد الأسماك في روسيا بتوقيع مسودة الاتفاقية مع المغرب، بعد المفاوضات، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الروسية جرى توقيعه في الرابع من أبريل الجاري، ونشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، مع إرفاق مسودة الاتفاقية.

وسجل المصدر نفسه أن الاتفاقية السابقة بين المغرب وروسيا، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2020، انتهت صلاحيتها بنهاية سنة 2024، مشيرة إلى أن المسودة الجديدة تحدد حصة الصيد السنوية للسفن الروسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب في 90 ألف طن سنويا، مع إمكانية مراجعتها للزيادة أو النقصان، على ألا تتجاوز 100 ألف طن.

وأضافت وكالة الأنباء أن ما يصل إلى 10 سفن روسية ستتمكن من الصيد في المياه المغربية خلال السنة الأولى من الاتفاقية الجديدة، مشيرة إلى أن عددها في السنوات اللاحقة سيتم تحديده من قبل اللجنة الروسية المغربية للصيد.

وأشارت وكالة “إنترفاكس” إلى أن روسيا تصطاد بشكل رئيسي السردين والسردين والإسقمري والأنشوبة في المنطقة الاقتصادية للمغرب.

وبخصوص المبلغ السنوي الثابت لوصول السفن الروسية إلى المنطقة المغربية، فقد تم تحديده، بحسب المصدر نفسه، في 7.75 مليون دولار، مبرزا أن ملاك السفن سيحتاجون إلى دفع رسوم تراخيص الصيد ودفع 17.5% من قيمة إجمالي صيد الأسماك سنويا.

ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وصرح فيه رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد، إيليا شستاكوف، بأن “آفاق الصيد في المياه الإفريقية قد تتحسن بشكل كبير للصيادين الروس نتيجة البعثة الإفريقية الكبرى التي بدأت في غشت 2024”.

وسجل ذات المتحدث أن “هذه البعثة البحثية تقوم بدراسة مخزون الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة إفريقية، حيث شملت المرحلة الأولى من البعثة مسحا لمياه المغرب وموريتانيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو”.

أكادير24 | Agadir24

تتواصل أشغال إحداث المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة، الواقعة جنوب مدينة أكادير، وهو المشروع الذي يرتقب أن يجذب استثمارات خاصة تتجاوز 800 مليون درهم ويوفر أزيد من 500 منصب شغل مباشر.

وفي زيارة له إلى المنطقة، أفاد وزير النقل واللوجستيك بأن مشروع المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة يشكل نقطة تحول نوعية في مسار جهة سوس ماسة نحو تعزيز موقعها كقطب اقتصادي ولوجيستيكي استراتيجي، مبرزا أن الجهة تشهد حاليا مشاريع مهيكلة باستثمارات تفوق 3 مليارات درهم، تهم مجالات التصدير، النقل، التخزين والتوزيع.

وأوضح الوزير أن قطاع اللوجيستيك أصبح أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وتذبذب سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث 750 هكتارا من المناطق اللوجيستيكية عبر مختلف جهات المملكة في أفق سنة 2028، مع إعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية.

وإلى جانب ذلك، شدد الوزير على أهمية الرفع من جاهزية المغرب اللوجيستيكية استعدادا للتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة، خصوصا نهائيات كأس العالم 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، كان مرفوقا خلال الزيارة الميدانية التي قام بها لموقع مشروع إحداث المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة، يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، بكل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ورئيس المجلس الإقليمي لإنزكان أيت ملول، وخالد الشناق البرلماني عن الإقليم، إلى جانب رؤساء جماعات القليعة، إنزكان، الدشيرة الجهادية وأيت ملول.

ويشار أيضا إلى أن مشروع المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة يعد أول منطقة لوجيستيكية للتجميع على المستوى الوطني، ويمتد على مساحة 45 هكتارا بتمويل يفوق 350 مليون درهم.

ويأتي هذا المشروع، الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، في إطار الرؤية الملكية التي تدعو إلى جعل جهة سوس ماسة مركزا لربط الشمال بالجنوب، وتعزيز العدالة المجالية والتنمية الترابية المتوازنة.

ومن المرتقب أن يتم توسيع مشروع القليعة في مرحلة ثانية ليصل إلى 172 هكتارا، ما يعكس حجم الإقبال عليه من قبل المستثمرين والفاعلين في قطاع اللوجيستيك.

قام طلبة إجازة التميز تخصص المنازعات العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بحر الأسبوع المنصرم، بزيارة إلى مؤسسات دستورية وطنية ومنظمات دولية.

وشملت هذه الزيارة مؤسسة البرلمان والمحكمة الدستورية ومركز جاك بيرك للعلوم الاجتماعية، إذ وقف الطلبة على كيفية اشتغال هذه المؤسسات في إطار تفاعل إيجابي مع المسؤولين عنها والأطر التي تشتغل بها.

وساهمت هذه الزيارة في تعزيز قدرات الطلبة وترسيخ المكتسبات البيداغوجية التي تلقوها في الدروس النظرية، في إطار المزج بين ماهو علمي وعملي.

وتكرس هذه الخطوة انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، حيث شاركت في الزيارة، إلى جانب الطلبة، نائبة العميد المكلفة بسلك التميز المدرسة العليا للقانون، الدكتورة بشرى الجدايني، ورئيس شعبة القانون العام الدكتور عبد الإله أمين و الدكتور محمد الموساوي والدكتور مصطفى المناصفي والدكتور عبد الإله سطي.

أكادير24 | Agadir24

قرر الحزب المغربي الحر تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق جنائي في ملف الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام.

وجاء هذا القرار بعد تساؤلات كبيرة حول حقيقة المستفيدين من الدعم، الذين يُشتبه في ارتباطهم بالدوائر المقربة من رئاسة الحكومة وأحزاب الأغلبية.

كما تم تسريب معلومات القرار قبل صدوره بطرق غير قانونية، مما زاد من تعقيد الوضع.

وأثار الملف أيضاً العديد من الشكوك حول عملية إحصاء الأغنام وضبط الفواتير، فضلاً عن الغموض الذي رافق تحديد المبالغ المخصصة لهذا الدعم.

وقد أُثيرت تساؤلات حول الشفافية في توزيع الأموال العمومية، وهو ما دفع المعارضة إلى المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

في هذا السياق، اعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه المعطيات تقتضي فتح تحقيق جنائي للكشف عن أي شبهات تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العامة، خاصة في ظل التخبط الذي ساد الحكومة في التعامل مع الملف.

شهدت منطقة سيدي بيبي، التابعة لإقليم شتوكة آيت باها، حادثًا أليمًا ومفجعًا، راح ضحيته طفل لا يتجاوز عمره الست سنوات، بعدما دهسته شاحنة كبيرة كانت تمر بالقرب من أحد الأحياء السكنية.

وبحسب شهود عيان لأكادير24، فإن الطفل كان يعبر الطريق لحظات قبل أن تصدمه الشاحنة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاته على الفور، متأثرًا بإصاباته الخطيرة. وقد حضرت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

الحادثة خلفت صدمة كبيرة وحالة من الحزن الشديد في صفوف الساكنة، التي عبّرت عن أسفها وغضبها من استمرار هذا النوع من المآسي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى ممرات آمنة للراجلين وإجراءات الحماية الضرورية، رغم الحركة المرورية الكثيفة التي تشهدها.

وقد جددت هذه الفاجعة الدعوات إلى السلطات المحلية والمصالح المعنية من أجل تكثيف جهود التوعية والتحسيس بقواعد السلامة الطرقية، وتسريع تنفيذ المشاريع التي تضمن حماية الأطفال وسكان الأحياء القريبة من المحاور الطرقية الخطرة. كما طالب عدد من النشطاء بإحداث مطبات تخفيف السرعة ووضع إشارات تنبيهية واضحة في مثل هذه النقاط السوداء.

رحم الله الطفل وألهم أهله الصبر والسلوان، فيما يبقى الأمل معقودًا على تحرك فعلي وعاجل لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً.

أكادير24 | Agadir24

قررت وزارة الداخلية، من خلال عمالة الصخيرات – تمارة، التنازل عن مطالبها المدنية في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بقضية “صفع قائد بتمارة”، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي، في تطور جديد أعاد القضية إلى واجهة النقاش العمومي.

ويأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه أطوار المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، حيث لا يزال الرأي العام يتابع مستجدات هذا الملف الذي أثار تفاعلات واسعة منذ ظهوره للعلن.

وبينما ما تزال مرافعات الدفاع مستمرة بشأن المتابعين في القضية، يترقب المتتبعون ما إذا كان الطرف المدني الرئيسي، الممثل في القائد المعني، سيقدم بدوره على التنازل عن متابعة المتهمين، خاصة في ظل تأكيد هيئة الدفاع على براءة موكليها واعتبار إحدى المتهمات في القضية كانت في إطار “دفاع عن النفس”.

وكانت جلسة سابقة قد شهدت تقدم الدفاع بشكاية ضد المطالب بالحق المدني، غير أن المحكمة اعتبرت الملف جاهزًا للمناقشة والمرافعة، مما يشير إلى قرب إصدار الحكم في هذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي.

أكادير24 | Agadir24

تمت المصادقة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة إنزكان أيت ملول، المنعقدة يوم الإثنين الماضي، على اتفاقية شراكة خاصة لتمويل اقتناء العقار المخصص لإنشاء المستشفى الإقليمي بالمدينة.

وتشكل هذه الخطوة استجابة فعلية لمناشدات الساكنة المحلية التي لطالما طالبت بمستشفى يعفيها من التنقل نحو مناطق أخرى من أجل العلاج.

ويعد هذا التطور خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الصحية في المنطقة، حيث يهدف إلى توفير مستشفى إقليمي يستجيب لاحتياجات الساكنة ويخفف من معاناتهم في التنقل للمستشفيات البعيدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أيضا خلال أشغال الدورة المشار إليها المصادقة على عدة مشاريع أخرى هامة، مثل الاتفاقية المتعلقة بتجويد خدمات المكفوفين وضعاف البصر، وكذلك مشروع إنشاء حلبة لتعليم السياقة ومركز لاجتياز امتحان رخصة السياقة.