تعيش شواطئ إقليم اشتوكة أيت باها، لاسيما شاطئ الدويرة، وضعا مقلقا بعد حملة الهدم الواسعة التي شملت عددا من المغارات والمنازل التي كانت تستخدم كمساكن أو كقرى للصيادين، فضلا عن استخدام بعضها بشكل غير قانوني في أنشطة سياحية موسمية.
وبالرغم من أن هذه العملية كانت جزء من جهود السلطات لتقنين استخدام الشريط الساحلي ومحاربة البناء العشوائي، إلا أن نتائجها أظهرت العديد من المشاكل التي تهدد السلامة العامة وتؤثر على الحياة السياحية بالمنطقة.
ومنذ بداية هذه الحملة، التي استهدفت في المقام الأول الهياكل غير القانونية على طول الساحل، شهدت المنطقة تحولات كبيرة، فالفضاءات التي كانت تعد سابقا مواقع جذب سياحي، أصبحت الآن خالية من الحياة، تفتقر إلى أي نشاط بشري.
هذا، وقد تحولت العديد من الشواطئ التي كانت تعج بالحياة الصيفية إلى فضاءات مهجورة وموحشة، مما أثار استياء العديد من السكان المحليين والزوار على حد سواء، وخلق لديهم لدى شعورا بعدم الأمان.
وإلى جانب ذلك، تم رصد انتشار الحفر والآبار المكشوفة التي تركت دون تغطية أو علامات تحذيرية، حيث تشكل هذه الآبار خطرا حقيقيا على الأطفال والمصطافين، خصوصا في ظل غياب أي تدخل فعال لإعادة تهيئة هذه المساحات أو تأمينها.
وأمام هذا الوضع، يطالب العديد من الفاعلين المحليين والسكان السلطات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإعادة تأهيل الشواطئ التي شملتها حملة الهدم، وذلك بتنظيف الفضاءات المهجورة وردم الآبار والحفر المكشوفة، وإيجاد حلول تنظيمية تسهم في إعادة الحياة لهذه المناطق بشكل يتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة، مع ضمان توفير الأمن والسلامة للزوار.