كشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مجموعة من “الاختلالات” المتعلقة بتدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، توقف حموني عند تأكيد الحكومة على أنه “تم التسجيل التلقائي لملايين المواطنين المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، إلا أن ذلك “يتناقض مع الواقع الذي يحبل بحالات كثيرة جدا تجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”، حسب تعبيره.
وأوضح رئيس الفريق أن “عددا مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وجدوا أنفسهم الآن في هذه المرحلة الانتقالية محرومين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية”.
وأضاف ذات المتحدث أن “هؤلاء المواطنين والمواطنات باتوا محرومين حتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك”، مؤكدا أن “منهم من توقف علاجه من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب”.
وفي مقابل ذلك، سجل حموني في السؤال الموجه للوزير الوصي على القطاع أن “مواطنين آخرين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء “ديون” لصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا علم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك”.
وتبعا لذلك، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن ماهية المعايير المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، كما تساءل حول عدد المواطنات والمواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.
ومن جهة أخرى، تساءل حموني عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدة من “راميد” سابقا، والتي حرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.
