وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية إلى مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب فيها بتدخل عاجل لإيقاف توزيع عينات مجانية من الأدوية المندرجة في خانة المؤثرات العقلية على الأطباء.
وأفادت الكونفدرالية أنها رصدت مؤخرا تسليم مختبر متخصص في صناعة الأدوية عينات من هذه المؤثرات لمجموعة من الأطباء بالقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن ما أقدم عليه هذا المختبر “محظور” بموجب المادة 47 من طرف القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ولفتت الكونفدرالية إلى أنها سبق ونبهت مرارا إلى “خرق” بعض المختبرات القانون في هذا المجال، ملتمسة من مديرية الأدوية والصيادلة أن “تضع حدا للفوضى بشكل جزري، بما يردع كل مختبر تسول له نفسه تحقيق أغراض دعائية ومادية محضة من خلال هذه السقطات الصحية والخروقات القانونية”.
وتفاعلا مع الموضوع، كشف محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة، أن هناك عدة اختلالات في توزيع عينات الأدوية المجانية، بما فيها “تنامي تسليم مندوبي شركات ومختبرات لصناعة الأدوية عينات مجانية من المؤثرات العقلية للأطباء”.
وأوضح الحبابي أن “جميع عينات الأدوية الموزعة على الأطباء بصرف النظر عن نوعها خطرة على صحة المستهلك المغربي، إذ عندما تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منع بعض الأدوية يلجأ الصيادلة إلى سحبها من رفوف الصيدليات، في حين يبقى هذا الأمر صعبا في حالة الأدوية التي تسلمها المختبرات للأطباء، فهؤلاء يمكن أن يمنحوها للمرضى”.
وأكد رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة أن “الخطوة التالية للنقابة هي توجيه شكاية في الموضوع إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي سبق ونبه في دورية وزارية بتاريخ 25 ماي 2023 إلى ضروة احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتداول الأدوية والمنتجات الصحية، بما فيها المنع البات لتسليم العينات المجانية من أدوية المؤثرات العقلية للأطباء”.
ومن جهته، أقر الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، بأن “تسليم عينات مجانية من المؤثرات العقلية يعتبر خرقا لمقتضيات القانون 17.04 ما لم يكن استجابة لطلب خطي يوجهه الطبيب إلى المختبر المصنع للحصول على هذه الأدوية”.
لكن في المقابل، يرى حمضي أن “هذه العينات توضع في أيادي أطباء أمناء يحرصون على صرفها مجانا للمرضى في نهاية المطاف”، رافضا “إمكانية صرف الأطباء بعض الأدوية الموزعة من قبل المختبرات للمرضى في حال اتخذت الوزارة قرارا بمنعها”.
وسجل المتحدث أن “سحب أي دواء من السوق لا يتم بين عشية وضحاها، بل تسبقه شهور وربما سنوات من الدراسات والتحضيرات والنقاشات عبر وسائل الإعلام، التي لا يواكبها مهنيو الصحة فحسب، بل جميع المواطنين”، مشددا على أن “الأطباء بدورهم يبلغون من قبل الوزارة بقرار السحب فور اتخاذه”.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 47 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة تنص على أنه “يمنع تقديم عينات من أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات”، كما تحظر “تقديم عينات من الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين من كل عينة، على أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة عينة مجانية يمنع بيعها”.
التعاليق (0)