أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة الصحية الوطنية، وذلك بالمصادقة على أحد عشر مرسوماً يتعلق بتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية (GST) على مستوى جميع الجهات المغربية.
و يأتي هذا القرار الحاسم بعد النجاح الملموس الذي حققته المرحلة التجريبية لهذه المجموعات في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
و أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، أن هذا الإصلاح يمثل “محطة أساسية” في مسار تحديث القطاع الصحي.
نقطة محورية: النظام الصحي الوطني قبل هذا القانون كان يعاني من الطابع المركزي الغالب في التدبير. هذه المركزية كانت عائقاً أمام توظيف الإمكانيات المتاحة وتطوير العرض الصحي وتوزيع الموارد البشرية بكفاءة.
* 12 مجموعة صحية ترابية لتغطية شاملة
يهدف القانون المُحدِث لهذه المجموعات إلى إنشاء 12 مجموعة صحية ترابية على الصعيد الوطني، واحدة لكل جهة. هذه المجموعات، التي تَنزِل توجيهات الملك محمد السادس السامية، ليست مجرد إجراء إداري، بل هي:
_ انتقال فعلي: من نمط تدبير مركزي إلى نموذج جديد يعتمد اللامركزية والفعالية.
_ تغطية موحدة: ضمان تغطية كل التراب الوطني بنظام صحي موحد وعصري وفعّال.
_ نقلة نوعية: المساهمة في إحداث نقلة نوعية حقيقية على مستوى جودة الخدمات الصحية وتوافرها للمواطنين.
أكد بايتاس أن المصادقة على المراسيم الإحدى عشر تضع القطاع الصحي في مرحلة جديدة، هي مرحلة التعميم الوطني، لضمان استفادة جميع المغاربة من نموذج التدبير الجديد والمنظومة الصحية المحدّثة.