شهدت مدينة أولاد تايمة مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، تطوراً قضائياً وإدارياً هاماً، حيث أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بأولاد تايمة.
ويأتي هذا القرار الإداري، الذي يفرضه النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بشكل موازٍ للمسطرة القضائية الجارية ضده، بسبب شبهة تورطه في قضية خطيرة تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
و كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير قد فتحت بحثاً قضائياً فورياً تحت الإشراف المباشر لـ النيابة العامة المختصة. وذلك بعدما تم ضبط موظف الشرطة المعني في حالة تلبس أثناء تسلمه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد الأطراف في قضية زجرية.
نتيجة لذلك، تم إيداع الموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى استجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية التي تهز مفوضية أولاد تايمة.
وتُشير المصادر إلى أن إجراءات البحث متواصلة ولم تكتمل بعد، حيث تسعى السلطات إلى التثبت من شبهة مساهمة موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أو المشاركة فيها، مما يعني أن القضية قد تشهد فصولاً جديدة في الأيام القادمة.