امتنعت المملكة المغربية عن التصويت على مشروع قرار طُرح في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بروسيا لمدة عام إضافي. ووفقًا لما أوردته وكالة “تاس” الروسية، اعتبرت موسكو تجديد الولاية “أداة للضغط السياسي” عليها.
وبحسب المصدر ذاته، لم يحظَ القرار سوى بدعم أقل من نصف الوفود المشاركة؛ إذ أُشير إلى أن 20 دولة فقط من أصل 46 ساندت النص الذي تبنّته دول من الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر) والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى. في المقابل، صوّتت دولٌ ضد الوثيقة، بينها الصين وكوبا والسودان وإثيوبيا، فيما امتنعت 18 دولة عن التصويت، من بينها المغرب والجزائر والبرازيل وإندونيسيا وقطر والمكسيك وجنوب إفريقيا.
وتعكس حصيلة التصويت تباينًا واضحًا في المواقف داخل المجلس بشأن آليات المتابعة الخاصة بملف حقوق الإنسان في روسيا، بين مؤيدين لتمديد ولاية المقرر الخاص باعتباره أداة رقابية أممية، وبين معارضين يرون فيه تسييسًا لملفات حقوق الإنسان. ولم تُعلن الرباط، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أسبابًا رسمية لخياراتها التصويتية في هذه النقطة من جدول أعمال الدورة.
تنويه تحريري: يستند هذا الخبر إلى المعطيات التي نقلتها وكالة “تاس” حول مسار التصويت. وفي حال صدور بلاغات أممية أو توضيحات رسمية إضافية من بعثة المغرب بجنيف، سيتم تحديث المادة.
اترك تعليقاً