طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية، محذرة من تداعيات التأخر الحاصل في هذا الورش الحيوي على حياة المواطنين وصورة المغرب الدولية، خاصة مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2030.
وفي هذا السياق، أفاد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بأن المغرب لا يزال يعاني من “ضعف كبير في الأداء الإلكتروني لبعض الإدارات”، في وقت يشهد فيه العالم تسارعا غير مسبوق في مجال التحول الرقمي، مضيفا أن هذا الوضع “يعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بأداء النفقات الإدارية أو الحصول على الوثائق الرسمية عن بعد”.
وأشار شتور إلى أن “القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وإن لم يتناول الإدارة الإلكترونية بشكل مباشر، إلا أنه يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل: الحق في الإعلام والمعاملة العادلة والحق في الحصول على خدمات ذات جودة، وهي حقوق لا يمكن تحقيقها دون رقمنة الإدارة وضمان شفافيتها”.
ورغم المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة لتطوير الإدارة الرقمية، أكد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الواقع “يظهر تفاوتا واضحا في تعميم هذه الخدمات، مما يتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من الجهات المعنية”.
واعتبر المتحدث أن تنظيم مونديال 2030 “فرصة تاريخية لإبراز صورة بلد حديث، يواكب التطورات العالمية، ويضع الإدارة الرقمية في صلب إصلاحاته المؤسساتية”.
ومن هذا المنطلق، دعا رئيس الجمعية إلى “تسريع تعميم الرقمنة داخل جميع الإدارات العمومية، مع التركيز على جودة الخدمة وسهولة الولوج وتقوية البنية التحتية الرقمية”، فيما شدد على “إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والنائية، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية لتطوير كفاءتها في التعامل مع الأنظمة المعلوماتية وضمان الأمن الرقمي وحماية بيانات المواطنين”.