أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي واسع النطاق في قضية تثير القلق حول نزاهة المسار القضائي، وتتعلق بشخص انتحل صفة نائب لوكيل الملك، وهو متهم بمحاولة التأثير على قرار قضائي معروض على العدالة.
و تعود خيوط هذه القضية الخطيرة، التي أوردتها صحيفة “الصباح”، إلى تلقي محامية بهيئة الدار البيضاء اتصالًا هاتفيًا من شخص قدم نفسه على أنه نائب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع، مستخدماً اسماً حقيقياً يعود لأحد قضاة النيابة العامة.
طلب “الوكيل المزيف” من المحامية بشكل مباشر عدم تقديم طعن بالنقض في ملف استئنافي تتولى الدفاع فيه، مدعياً أنه “سيتكفل بالأمر” لضمان نتيجة معينة.
لم تتردد المحامية في التحقق من الأمر. وفي اليوم الموالي، توجهت إلى مكتب النائب الحقيقي لوكيل الملك بمحكمة عين السبع، الذي نفى نفياً قاطعاً أي علاقة له بالمكالمة أو الموضوع، مشدداً على ضرورة احترام الإجراءات والمساطر القانونية.
على إثر ذلك، تم إشعار النيابة العامة، التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق. وبفضل التقنيات الحديثة والتحريات، تحديداً من خلال الانتدابات الهاتفية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت قياسي.
هذا، و أثناء توقيف المشتبه فيه، تم حجز هاتفه النقال، وهو ما شكل نقطة تحول حاسمة في التحقيق. فقد كشفت البيانات الموجودة بالهاتف عن معطيات خطيرة وأسماء متعددة، مما يشير إلى وجود شبكة واسعة متخصصة في الاتجار في الملفات القضائية والسمسرة داخل المحاكم، و استغلال أسماء مسؤولين قضائيين بهدف التأثير على مسار القضايا القضائية والاستفادة من ذلك.
هذا، و لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة، سواء كانوا مجرد وسطاء أو مستفيدين فعليين من هذه التدخلات غير القانونية. ونظراً لخطورة القضية وتأثيرها المحتمل على مبدأ نزاهة واستقلالية القضاء، فمن المرجح أن يتم إحالة الملف إلى محكمة جرائم الأموال لمتابعة المتورطين.