يشهد سوق زيت الزيتون بالمغرب هذا الموسم تحولا لافتا، بعد تسجيل وفرة غير مسبوقة في الإنتاج، انعكست مباشرة على الأسعار التي تراجعت بشكل حاد مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما خلق مفارقة بين تفاؤل المستهلكين وقلق المهنيين.
وفي الوقت الذي اشتكى فيه المواطنون السنة الفارطة من “الأسعار الملتهبة” التي لامست حدود 120 درهما للتر، وجدوا أنفسهم اليوم أمام منتوج معروض في الأسواق بأسعار تبدأ من 50 درهما، بل إن هناك من يروج لأثمنة تتراوح بين 30 و 35 درهما، في سابقة لم يشهدها القطاع منذ سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد العالي الزاز، عضو مكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الانخفاض الحالي مرده بالأساس إلى وفرة الإنتاج على الصعيد الوطني، إلى جانب تعدد مصادر العرض على المستوى الدولي، حيث تسجل بلدان مثل إسبانيا وتونس وتركيا بدورها إنتاجا وافرا يضغط أكثر على السوق المحلي.
وأضاف الزاز أن “منطق العرض والطلب” هو العامل الحاسم في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن أي طلب خارجي، خصوصا من أسواق كبرى كالسوق الأمريكية، من شأنه أن يساهم في رفع الأسعار نسبيا.
أما في حال بقاء الاستهلاك موجها فقط للسوق الداخلي، فقد توقع عضو مكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون استمرار الانخفاض، في ظل غياب آليات قوية لامتصاص الفائض.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث ذاته إلى أن القطاع يواجه تحديات مناخية متزايدة، من بينها اضطراب الفصول واختلال نمط التساقطات المطرية، حيث أصبحت درجات الحرارة تتأرجح بين 37 درجة نهارا و17 إلى 18 درجة ليلا، وهو ما يربك دورة الإنتاج الفلاحي ويهدد استقرار مردودية الموسم على المدى المتوسط والبعيد.
وبينما يستبشر المستهلكون بانخفاض أسعار “الذهب الأخضر” بعد موسم من الغلاء غير المسبوق، يعيش المهنيون حالة من الترقب والقلق من استمرار انهيار الأسعار، في غياب طلب خارجي قوي قادر على إنعاش السوق وضمان توازن العرض والطلب.
وهكذا، يظل زيت الزيتون بالمغرب رهينا بتقلبات الإنتاج والمناخ والسوق الدولية، في انتظار حلول استراتيجية أكثر استدامة لدعم هذا القطاع الحيوي.