أطلقت فرنسا وإسبانيا والمغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز “التنقل الدائري” بشكل آمن ومنظم لفائدة 3000 عامل موسمي مغربي، في خطوة تُقدَّم على أنها تسعى إلى جعل هجرة العمل أكثر وضوحًا وحمايةً، سواء قبل السفر أو أثناء الإقامة المؤقتة بالخارج أو عند العودة إلى المغرب.
ويقوم هذا النموذج على مبدأ الانتقال للعمل لفترة محددة ثم العودة، مع مواكبة إدارية واجتماعية تساعد العامل الموسمي على فهم حقوقه وواجباته، وتفادي وضعيات الهشاشة والاستغلال، إضافة إلى تسهيل اندماجه العملي داخل مسار قانوني واضح. ووفق المعطيات المُعلنة حول البرنامج، سيستفيد العمال المعنيون من مواكبة تمتد عبر ثلاث مراحل: ما قبل المغادرة، وخلال فترة الإقامة في بلد الاستقبال، ثم بعد العودة إلى المغرب، بما يشمل التوجيه والمساعدة في الإجراءات الأساسية المرتبطة بالعمل والإقامة والعودة.
كما يتضمن البرنامج شقًا تنمويًا داخل المغرب، من خلال دعم 300 مشروع لإحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة المستفيدين أو فئات مرتبطة بهذا المسار، بهدف تحويل التجربة المهنية الموسمية إلى فرصة لبناء استقرار اقتصادي بعد العودة، وتقوية الاندماج المهني محليًا بدل أن تبقى الهجرة الموسمية مجرد حل ظرفي متكرر.
وفي هذا السياق، يبرز دور المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج باعتباره طرفًا معنيًا بتأطير هجرة عمل “منظمة وآمنة”، بما ينسجم مع توجهات تعتمد على قنوات قانونية للتشغيل الموسمي، وتَعدُ—بحسب أهداف البرنامج—بتقليص المخاطر المرتبطة بالمسارات غير النظامية، وتحسين شروط التنقل والعودة، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية والمهنية للعمال.
ويُنتظر أن يثير هذا البرنامج اهتمامًا واسعًا داخل المغرب، خصوصًا في المناطق التي تعرف تقليديًا طلبًا مرتفعًا على فرص الشغل الموسمية بالخارج، بالنظر إلى ما يعد به من مواكبة ومشاريع بعد العودة، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول الهجرة النظامية وكيفية تحويلها إلى رافعة مهنية وتنموية مستدامة.