بعد احتجاجات المستشفيات.. شبكة حقوقية تحذر من أزمة صامتة في القطاع الصحي

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من اختلالات عميقة تهدد سلامة المرضى داخل المستشفيات المغربية، مؤكدة أن البلاد تواجه تحديات متزايدة في هذا المجال، في ظل ارتفاع معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، والتي بلغت أكثر من 12%، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي المحدد في 5%.

وفي بيان لها، أوضحت الشبكة أن غياب نظام وطني موحد لرصد وتتبع عدوى المستشفيات يفاقم من خطورة الوضع، خصوصا داخل أقسام الإنعاش والعناية المركزة وجراحة العظام، سواء في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة، معتبرة أن هذا الخلل ينعكس سلبا على صحة المرضى، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى إلى الوفاة.

وإلى جانب ذلك، سلطت الشبكة الضوء على ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، والذي لا يزال مقلقا مقارنة بالمعايير الدولية، إذ يبلغ في المغرب 18.2 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، مقابل معدل يتراوح بين 2 و3 في معظم الدول الأوروبية.

ورغم الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال الإصلاح، اعتبرت الشبكة أن المؤشرات المسجلة لا تزال تعكس الحاجة الملحة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة أداء المؤسسات الاستشفائية.

وفي رصدها لأبرز التحديات البنيوية التي تواجه المنظومة الصحية، أشارت الشبكة إلى ضعف تمويل القطاع، والاكتظاظ الحاد في المستشفيات العمومية، والنقص في المعدات الطبية الحيوية والأطر الطبية المتخصصة، إلى جانب غياب بروتوكولات صارمة للسلامة الطبية، وندرة ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية.

ولمواجهة هذه الإشكاليات، دعت الهيئة ذاتها إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى، تقوم على عدة محاور، من بينها: زيادة الاستثمار في المعدات الطبية الحيوية، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات، وتوظيف وتكوين الكفاءات الطبية، إلى جانب إرساء معايير وطنية ملزمة في مجال الجودة والسلامة الصحية.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن تبني هذه الإجراءات من شأنه تعزيز الإرادة السياسية للاستجابة الفعلية للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وضمان الحق في الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال والفئات الهشة.

ويأتي هذا البيان في سياق احتجاجات شعبية عرفتها عدد من المدن المغربية مؤخرا على خلفية تدهور الخدمات الصحية، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من الاكتظاظ، وغياب التجهيزات، وصعوبة الولوج إلى العلاج، لا سيما في المناطق النائية.

وفي محاولة لاحتواء الوضع، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية بسلسلة زيارات ميدانية شملت مستشفيات أكادير، والناظور، والدريوش، حيث وقف شخصيا على عدد من النقائص، واستمع إلى مطالب السكان والأطر الصحية، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية ضرورية، لكنها غير كافية، لإصلاح عميق وشامل للقطاع.