القضاء المغربي يحسم: حميد المهداوي ليس صحفياً

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 16 سبتمبر 2025 حكماً نهائياً يؤيد قرار المحكمة الابتدائية برفض طلب تجديد البطاقة الصحفية للناشط حميد المهداوي.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً للجدل حول صفته المهنية، مؤكداً أن ممارسة الصحافة تتطلب الالتزام بشروط قانونية واضحة، وليست مجرد نشاط على المنصات الرقمية.

و أكدت ذات المحكمة أن السبب الرئيسي وراء رفض اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر منح المهداوي البطاقة المهنية هو عدم تقديمه ما يثبت أن الصحافة هي مصدر دخله الرئيسي. ويستند هذا الشرط إلى القانون المغربي والممارسات المهنية الدولية، التي تميز بين الصحافي المحترف والناشط الرقمي.

و أكدت المحكمة أن قناة حميد المهداوي على يوتيوب، كونها منصة بث رقمية دولية، لا تخضع للقانون المغربي، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مؤسسة صحافية. كما أن القناة ليست امتداداً لموقع “بديل” الإلكتروني، وهو ما يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعريف القانوني للمؤسسة الصحافية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

بهذا الحكم، تؤكد السلطة القضائية على أن الحصول على البطاقة الصحفية يخضع لشروط قانونية ومهنية صارمة، وأنه لا يمكن لأي شخص ينشط على منصات رقمية مثل يوتيوب أن يطالب بصفة “صحافي” دون الالتزام بهذه الشروط التي تهدف إلى تنظيم القطاع وفقاً للمعايير الديمقراطية الدولية.