ثورة “ساتل”: الحكومة المغربية تمنح الضوء الأخضر لتجديد تراخيص كبار فاعلي الاتصالات

في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التغطية في المناطق النائية، صادق مجلس الحكومة المغربية على حزمة من المشاريع القانونية التي تضمن استمرارية خدمات الاتصالات المتقدمة عبر الأقمار الصناعية في المملكة.

* تعزيز السيادة الرقمية وتوسيع الشبكات

خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وبناءً على مقترحات الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم إقرار 9 مشاريع مراسيم تهدف إلى تجديد التراخيص لشركات رائدة في قطاع الاتصالات. وأكد المصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه القرارات تأتي بعد الضوء الأخضر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

* قائمة الشركات والمشاريع المشمولة بالتجديد

شملت التراخيص الجديدة ثلاث فئات رئيسية من تكنولوجيات الاتصال الفضائي والراديوي:

1. خدمات VSAT (الإنترنت عبر الأقمار الصناعية)

تستهدف هذه التقنية توفير ربط عالي السرعة للمناطق التي يصعب الوصول إليها بالكابلات التقليدية:

اتصالات المغرب (Maroc Telecom).

وانا كوربورايت (Wana Corporate).

التهيئة والتنمية الخضراء.

Gulfsat Maghreb.

2. خدمات GMPCS (الاتصالات الشخصية المتنقلة)

تراخيص تتيح التواصل الصوتي ونقل البيانات عبر شبكات فضائية دولية:

Orbcomm Maghreb.

Thuraya Maghreb S.A (ثريا المغرب).

AL Hourria Telecom.

3. تقنيات 3RP (الاتصالات الراديوية المتقاسمة)

تطوير شبكات راديوية متخصصة للاستخدامات المهنية والصناعية:

Cires Telecom S.A.

التهيئة والتنمية الخضراء.

* لماذا هذه الخطوة الآن؟

تأتي هذه التجديدات في سياق تنظيمي دقيق، حيث تلتزم الحكومة بضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتحديث الترسانة القانونية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تغطية شاملة لكافة ربوع المملكة، و دعم الاستثمارات في الانتقال الرقمي، فضلا عن تعزيز المنافسة الشريفة بين الفاعلين تحت رقابة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

هذا، و تم تجديد هذه التراخيص لفترات إضافية بناءً على طلب الشركات المعنية واستيفائها للشروط التقنية والقانونية الجاري بها العمل.