صادقت الحكومة، اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال التي يمكن لمؤسسات التمويلات الصغيرة تلقيها، وذلك في إطار تفعيل أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي دقيق لتحديد سقف التمويلات التي يمكن منحها، حسب أهداف وإمكانات كل مؤسسة، بما يعزز نجاعة النظام المالي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يشكل أداة عملية لتوسيع دائرة الاستفادة من التمويل الصغير، وتيسير الولوج إلى الموارد المالية لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا، والأشخاص ذوي الدخل المحدود، الراغبين في إنشاء أو تطوير مشاريع إنتاجية أو خدماتية أو مدرّة للدخل.
ويرتكز هذا المشروع على تحديد الخصائص المالية والمؤسساتية التي تؤطر عمليات الإقراض والتأمين الصغير التي يمكن لمؤسسات التمويلات الصغيرة إنجازها، بما يضمن حماية المستفيدين، وتحقيق نوع من العدالة التمويلية التي تستهدف تحفيز المبادرة الذاتية، وخلق فرص الشغل وتحسين الدخل المحلي.
ويمثل هذا القرار خطوة إضافية في مسار تعزيز الشمول المالي، والرفع من قدرات النسيج الاقتصادي الهش، من خلال توسيع أدوات الدعم والتأطير، ضمن رؤية وطنية تنموية تروم تشجيع ريادة الأعمال المجتمعية وتحقيق الإدماج الاقتصادي للأفراد والمقاولات في الهامش.
التعاليق (0)