تستعد وزارة النقل واللوجستيك لتوسيع شبكة تسليم البطاقات الرمادية لتشمل نحو 800 وكالة إضافية بمختلف جهات المملكة، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين مع التأخر المسجل في توزيع هذه الوثيقة.
وحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق تزايد شكايات المرتفقين من طول آجال الحصول على البطاقة الرمادية، رغم اعتماد الرقمنة ومساطر يفترض أن تكون مبسطة وأكثر سلاسة.
وكان عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، قد أقر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، بوجود تأخر في تسليم هذه الوثيقة، موضحا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” تحدد سقفا زمنيا لا يتجاوز شهرين لإنجاز البطاقة الرمادية، بالنظر إلى كونها مؤسسة حديثة نسبيا أنيطت بها مهام متعددة مرتبطة بالسير والجولان.
وأكد الوزير أن هذا الورش عرف إصلاحات مهمة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها توسيع شبكة الوكالات المعتمدة، حيث أصبحت “نارسا” تتوفر على 75 وكالة مباشرة، إلى جانب شراكات مع كل من بريد بنك وبريد كاش، ما مكن من تعبئة حوالي 600 وكالة إضافية، بعد أن كان المواطن ملزما في السابق بالتنقل شخصيا لإيداع الطلب وتتبع مراحله.
وكشف المسؤول الحكومي عن إطلاق صفقة جديدة من شأنها تعزيز هذه الشبكة بشكل أكبر، بهدف تقليص أجل تسليم البطاقة الرمادية من حوالي 35 يوما إلى ما يقارب 20 يوما فقط، مع الاعتماد على أدوات رقمية حديثة لتتبع الملفات وتحسين جودة الخدمة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دخلت فعليا مرحلة الرقمنة، حيث أصبح بإمكان المرتفق تتبع مسار معالجة ملفه عبر تطبيق إلكتروني خاص، إلى جانب التوصل بإشعارات نصية قصيرة تعلمه بمراحل الإنجاز وتاريخ تسليم الوثيقة، في أفق إيصال البطاقة الرمادية مباشرة إلى صاحبها دون الحاجة إلى تنقلات إضافية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لم تترجم بعد بشكل ملموس إلى تبسيط فعلي للمساطر، إذ لا يزال العديد من المواطنين مطالبين بتجميع وثائق متعددة، والتنقل من أجل تصحيح الإمضاء أو معالجة أخطاء في الأسماء، وأحيانا بين مدن مختلفة، خاصة في حالات التأخر غير المبرر في معالجة الملفات.
ويرى متتبعون أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بمدى التنزيل الفعلي للرقمنة، وتوحيد المساطر الإدارية، وتقليص هامش التعقيد الذي ما يزال يثقل كاهل المرتفقين، رغم الوعود المتكررة بتقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية.
التعاليق (0)