اختتم المغرب سنة 2024 بمزيج من الأحداث التي صنعت فارقًا على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والرياضية، ما جعله عامًا محفوفًا بالتحديات والإنجازات التي ستبقى في ذاكرة المغاربة لسنوات طويلة.
بدأ العام بحراك سياسي لافت، حيث شهدت المملكة تعديلاً حكوميًا استهدف تحسين الأداء وإعداد الفريق الحكومي لمواكبة التحديات المحلية والدولية. في نوفمبر، استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن الرئيس الصيني بمدينة الدار البيضاء، وهي زيارة بارزة شهدت توقيع اتفاقيات لتعزيز الاستثمارات الصينية في مجالات البنية التحتية والمشاريع التنموية، مما يعكس التوجه المغربي نحو توسيع شراكاته الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى.
اجتماعيًا، عاشت المملكة لحظات مأساوية أبرزها وفاة عدد من المواطنين جراء تناول خمور فاسدة في منطقة علال التازي، وحريق مدمر اندلع في قيسارية الدباغ بالمدينة القديمة بفاس، أودى بحياة أربعة أشخاص وخلف خسائر مادية كبيرة. هذه الأحداث أثارت نقاشًا واسعًا حول دور الجهات المعنية في الحد من مثل هذه الحوادث ومعالجتها بشكل استباقي.
وفي الجانب العسكري، حققت القوات المسلحة الملكية نجاحًا استراتيجيًا باستخدام الطائرات بدون طيار لتصفية قادة بارزين في جبهة البوليساريو، مما يعكس تطور القدرات الدفاعية المغربية. لكن الحزن خيم أيضًا على القوات المسلحة في نوفمبر، حين تحطمت طائرة تدريب عسكرية داخل القاعدة الجوية ببنسليمان، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادث.
رياضياً، عاش المغرب لحظة تاريخية بإعلان استضافته لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. هذا الإنجاز الدولي يعكس المكانة المرموقة التي حققتها المملكة بفضل استثماراتها في البنية التحتية الرياضية، وهو ما أثار فخرًا كبيرًا بين المواطنين.
على صعيد الكوارث الطبيعية، ضربت فيضانات مدمرة مناطق جنوب شرق البلاد في سبتمبر، وأسفرت عن وفاة 18 شخصًا على الأقل، إضافة إلى أضرار واسعة النطاق. هذه الكارثة جددت الدعوات لتعزيز الاستعدادات لمواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد استقرار العديد من المناطق في المملكة.
وفي خطوة تحمل أبعادًا إيجابية على المستوى الحقوقي، أصدر الملك محمد السادس عفوًا ملكيًا عن عدد من الصحافيين، مما عزز صورة المغرب كدولة تسعى لترسيخ الحريات واحترام حقوق الإنسان.
كما شهدت الساحة المحلية حملة لمكافحة الفساد، طالت رؤساء جماعات ترابية متهمين بسوء التدبير، في تأكيد على توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية.
وبينما يودع المغاربة عام 2024، يبقى الأمل معقودًا على الاستفادة من دروس الماضي لتعزيز مسار التنمية وتحقيق طموحاتهم في ظل قيادة حكيمة ورؤية واضحة نحو المستقبل.
التعاليق (0)