عاد النقاش حول التقسيم الترابي في المغرب إلى الواجهة بعد الانتهاء من الإحصاء العام للسكان، حيث تزايدت التقارير التي تشير إلى إمكانية إحداث عمالات جديدة بمختلف مناطق المملكة، ويأتي هذا الحديث في إطار جهود وزارة الداخلية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
وزارة الداخلية تدرس التقسيمات الجديدة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على دراسة مشاريع تقسيمات إدارية جديدة وإحداث مجالس جماعية، وذلك بهدف تعزيز التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين.
مطالب بإحداث عمالات جديدة
برزت مطالب من مستشارين وسياسيين بإحداث عمالات جديدة في عدة مناطق، حيث تم اقتراح إنشاء عمالات مثل عمالة زعير وزمور، وإحداث عمالة مستقلة للقصر الكبير، تشمل مناطق عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التي تخضع حالياً لإقليم القنيطرة. هذه المطالب تعكس رغبة في تحسين التدبير الإداري وتعزيز البنية التنموية.
تجربة العمالات الجديدة: نجاح ملحوظ
أثبتت التجارب السابقة لإحداث عمالات جديدة مثل كرسيف، ميدلت، الفقيه بن صالح، سيدي بنور، وزان، وسيدي سليمان والدريوش، نجاحها في تحسين البنية الإدارية والتنموية. ساهمت هذه التقسيمات في تقليص مركزية القرارات، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، وهو ما يشجع على المضي قدماً في هذه الخطوة.
القصر الكبير ومناطق أخرى في دائرة النقاش
في مدينة القصر الكبير، تروج بقوة إمكانية فصل المدينة عن إقليم العرائش وإحداث عمالة مستقلة. هذا المقترح يهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية وتوفير خدمات أكثر قرباً للسكان. كما تشير تقارير أخرى إلى إمكانية تقسيم عمالتي بولمان وتاونات أو دمج بعض جماعاتها مع أقاليم مجاورة مثل مولاي يعقوب، بالإضافة إلى الحديث عن إحداث عمالة جديدة في تارجيست.
أهمية التقسيم الترابي الجديد
يرى العديد من المتابعين أن التقسيم الترابي الجديد يمثل فرصة لتعزيز الحكامة المحلية، وتحقيق العدالة المجالية، وتقريب الإدارة من المواطن. كما يسهم في خلق دينامية جديدة في المناطق المعنية، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.
مع استمرار النقاشات والدراسات حول هذا الموضوع، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى ستتمكن هذه التقسيمات الجديدة من تحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز التنمية المحلية في مختلف ربوع المملكة؟
التعاليق (0)