الحكومة تنفي شبهة “المصلحة” في عملية التعيين في المناصب العليا، وتكشف مستجدات قانون الإضراب

أكدت الحكومة أن التعيينات في المناصب العليا لا تخضع لمنطق “المصلحة”، بل إنها تحتكم للقانون وتتقيد بمقتضياته.

ووفقا لما أورده مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، فإن التعيين في المناصب العليا “ليس عملية ميكانيكية، بل فيه مساطر ولجان، والمشرع أعطى للحكومة إمكانية التمديد للأشخاص في مناصبهم إلى حين استكمال المساطر وتعيين الشخص الجديد”.

ونفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان جميع الاتهامات الموجهة للحكومة بهذا الشأن، والتي كان آخرها من برلمانيي حزب العدالة والتنمية، حول أن التعيينات تخضع لمنطق الترضيات للتحكم في بعض المرافق في أفق الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى ما يشوب هذه التعيينات من شبهة تنازع المصالح.

وشدد ذات المسؤول الحكومي في تفاعله مع أسئلة الصحفيين على أن “الحكومة حريصة على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه، حتى في المؤسسات التي تشهد تأخرا في تعيين رؤسائها”، كما أنها “ملتزمة بالتقيد الدقيق بالمساطر، وهذا التقيد يفسر أحيانا بأنه تأخر”.

وفي سياق آخر، اعتبر مصطفى بايتاس أن النقاش الذي أثاره مشروع القانون التنظيمي للإضراب طبيعي، لأنه “مرتبط بقانون كبير ومهم ويؤطر حقا دستوريا وأساسيا، وله علاقة مباشرة بالمناخ الاقتصادي”.

وسجل ذات المتحدث أن هذا المشروع “ظل لعشر سنوات في البرلمان، والحكومة الحالية قامت بمناقشته في الحوار الاجتماعي، واليوم هو آخر أجل لوضع التعديلات عليه في مجلس النواب”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن تعامل الأخيرة بمختلف مكوناتها مع الموضوع كان منذ البداية، وسيستمر إلى حين استكمال المسطرة بالغرفتين.