قبلت حركة حماس تقبل بحل جناحها العسكري و إلقاء السلاح، لكن بشرط.
في هذا السياق، قال القيادي البارز في حماس ورئيس الوفد المفاوض عنها، خليل الحيّة، أن الحركة “ستقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية”، على حدود عام 1967، معتبرا أنه إذا حدث ذلك، “فسيتم حل الجناح العسكري”.
وبهذا ، تكون الحركة قد كسرت روتين المواقف السائدة من جانبها، إذ إن إعلانه استعداد الحركة “إلقاء السلاح” مقابل “إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967” يثير تساؤلات عن التغيّر الذي طرأ، وأبعاده وطبيعة التعاطي الذي ستبديه الأطراف.
وجاءت تصريحات الحيّة في وقت تستعد فيه إسرائيل لإطلاق عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لاستكمال حملتها التي تقول إنها تهدف إلى “القضاء على حماس”.
وكان وزير خارجية تركيا، حقان فيدان، قد مهّد لهذا الطرح قبل أسابيع، مشيرا إلى تلقي أنقرة ذات الموقف من الحركة، والمتعلق بـ”ترك السلاح والعمل كحزب سياسي” في حال تحقيق الشرط المعلن، المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.
كما أتت تصريحات الحيّة بعد الكشف عن مقترح مصري حمله المسؤولون المصريون لنظرائهم الإسرائيليين، من أجل التوصل إلى صفقة رهائن وإنهاء الحرب، ضمن آلية محددة بـ3 بنود مترابطة.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى نشر هذا التقرير حول ما قاله الحيّة لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، كما لم تصدر تعليقات من السلطة الفلسطينية والأطراف التي تنشط على خط الوساطة، من أجل إيقاف الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 200 يوم.