في هذا السياق، أحال الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تهم مسؤولين يشتبه تورطهم في تجاوزات تستوجب عقوبات جنائية، قصد تعميق البحث وترتيب الجزاءات على من ثبتت مسؤوليتهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
و ذكرت الصباح، أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره الذي كشف عن مضامينه أخيرا، أن هذه الملفات تمت إحالتها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير من السنة الماضية وأكتوبر الماضي.
و بحسب المصدر ذاته، فإن الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية يمكن أن تندرج أيضا، ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، وتكون موضوع متابعة قضائية جنائية، بالنظر إلى أن المسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية.
هذا، و إذا كان هناك إجماع على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن عددا من المسؤولين والخبراء يرون أن المنهجية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات غير واضحة خاصة في ما يتعلق بتحديد المؤسسات والقطاعات التي تخضع إلى المراقبة، إذ أن المجلس لا يمكنه تدقيق وثائق كل النفقات العمومية، ما يجعله مضطرا إلى الاكتفاء بعينة محدودة.
وتساءل مسؤول في تصريح للصحيفة حول المعايير التي يعتمدها المجلس لاختيار المؤسسات والملفات التي ستخضع إلى المراقبة إذ في غياب ضوابط موضوعية سيسقط المجلس في الانتقائية، ويمكن أن يكون موضوع اتهامات بتصفية الحسابات بدل تدقيقها.
تعليقان
يضعون أيديهم علي قلوبهم … هل لهم أصلا قلوب ؟
كل سنة نسمع ونرى عن مقررات المجلس الوطني للحسابات والانتهاكات في أموال الدولة وسرقتها، لكن دون ردع ومعاقبة الفاعلين ….مما يشجع استمرار تلك الأفعال الإجرامية في حق المال العمومي لدي مؤسسات الدولة …فهل تتذخل الدولة بواسطة محكمة العدل ولو مرة واحدة على الاقل لتقليص هذا النهب وسرقة مال الدولة؟