قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) الخروج عن صمتها بشأن ما تم تداوله حول اختفاء 600 دواء لعلاج الأمراض المزمنة في السوق الوطنية.
وفي بيان صادر بتاريخ 12 غشت 2025، نفت الوكالة بشكل قاطع الأرقام المتداولة، مشيرة إلى وجود انقطاعات مؤقتة لبعض الأدوية بسبب تحديات عالمية في سلاسل التموين، وهو ما اعتبرته “طبيعيا” في السياق الدولي الحالي.
وأكدت الوكالة أنها تتابع بشكل مستمر مراقبة السوق الوطني وتحليل العرض والطلب لتجنب أي نقص محتمل، مبرزة أنها تشجع التصنيع المحلي للأدوية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية حاجيات السوق.
وفي سياق متصل، تعهدت الوكالة بضمان توفر بدائل دوائية بأسعار معقولة والحفاظ على استمرارية تزويد السوق الوطني بالأدوية الحيوية والأساسية من خلال التخطيط والتنويع في مصادر التموين، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاع.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد أصدرت بلاغا شهر يونيو المنصرم، حذرت فيه من الانقطاع المتكرر والمقلق لعدد من الأدوية الأساسية داخل الصيدليات المغربية، مشيرة إلى أن عدد الأدوية المعنية بالاختفاء تجاوز 600 صنف، من بينها أدوية حيوية تستعمل في علاج أمراض مزمنة وخطيرة، مثل الضغط الدموي، السكري، السرطان، وأمراض القلب والأعصاب.
وعبّرت الجامعة عن قلقها البالغ من هذا الوضع الذي وصفته بـ “الخطير”، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع يهدد بشكل مباشر صحة المرضى الذين لا يستطيعون متابعة العلاج بشكل منتظم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل حد الوفاة.
هذا، وحملت الجامعة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ضمان توافر الأدوية بشكل دائم في مختلف ربوع المملكة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب هذا الانقطاع المتكرر، سواء كان ناتجا عن اختلالات في التوزيع أو بسبب تواطؤ محتمل من بعض الشركات.