انتقلت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى السرعة القصوى في التدقيق في ملفات رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بالولايات والعمالات، بعد ورود شبهات قوية تحوم حول ممارسات فساد أثرت بشكل بالغ على نزاهة الإدارة الترابية.
ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فإن تحرك المفتشية جاء بناء على معطيات دقيقة واردة في تقارير بعض رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، الذين أبانوا عن حياد مهني وتفانٍ في أداء مهامهم، كاشفين عن خروقات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية.
وفي هذا الإطار، تم استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات العمومية بإحدى العمالات التابعة لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، على خلفية تورطه في ملفات فساد تتعلق بتمرير صفقات بشكل مشبوه، إلى جانب مهندس ظل يشتغل لسنوات طويلة بالقسم التقني، يشتبه في تواطئه في خروقات مشابهة.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تطيح تقارير أخرى برئيس قسم في عمالة مجاورة، ذاع صيته في أوساط المقاولين بابتزازه لمن رفضوا الانصياع لمطالبه، حيث تم رفع ملفه إلى الجهات الوصية مدعوماً بأدلة دامغة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط موظفين في التلاعب بنتائج طلبات العروض، عبر التستر على وثائق مهمة تابعة لمقاولين منافسين، بهدف تبرير إقصائهم ومنح الصفقات لمقاولات “محظوظة”، في إطار شبكة من التواطؤ والمحسوبية.
ومن المرتقب أن تهز هذه التحقيقات أركان الإدارة الترابية، وتسفر عن اتخاذ قرارات حاسمة قد تطيح برؤوس نافذة، في خطوة تعكس توجها رسميا نحو تخليق المرفق العمومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.