تم تسجيل عجز بالمليارات في صناديق التقاعد في المغرب.
و أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي بأن الرصيد التقني الإجمالي لأربعة صناديق تقاعد سجل عجزاً في نهاية العام الماضي بنحو 7,6 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 5,5 مليارات درهم نهاية 2021.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا العجز نتج عن بلوغ قيمة المعاشات حوالي 64,9 مليارات درهم مقابل مساهمات ناهزت 57,3 مليارات درهم.
ويعني العجز في الرصيد التقني تجاوز المساهمات ما يتم صرفه للمستفيدين من المعاشات. ويسجل الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين أكبر عجز بحوالي 7 مليارات درهم، مقابل 7,7 مليارات درهم عام 2021؛ وهذا التطور مرده إلى إدماج الأساتذة أطر الأكاديمية ضمن الصندوق.
وفي المرتبة الثانية من حيث العجز التقني، جاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يشمل الموظفين غير الرسميين في الدولة والجماعات الترابية وموظفي الهيئات العامة الخاضعة للرقابة المالية للدولة، بعجز ناهز 4,1 مليار درهم، بعدما كان قبل سنة في حدود 3.2 مليار درهم.
ثالث الصناديق الأكثر عجزاً هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بأجراء القطاع الخاص، حيث سجل 198 مليون درهم كعجز نهاية 2022، بعد فائض ناهز 2,5 مليارات درهم عام 2021.
ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كنظام تقاعد تكميلي للقطاع الخاص، هو الذي يسجل فائضاً سجل نمواً سنة بعد سنة، حيث بلغ نهاية العام الماضي 3,7 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 2,9 مليارات درهم السنة السابقة.
وعلى مستوى الرصيد الإجمالي، ويعني الرصيد التقني يضاف إليه صافي المنتجات المالية وتُخصَم منه مصاريف التدبير، فقد سجلت الصناديق الأربعة عجزاً بنحو 121 مليون درهم، بعد فائض قدره 9,5 مليارات درهم عام 2021.
ويسجل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزاً في الرصيد الإجمالي بحوالي 1,3 مليارات درهم و4,7 مليارات درهم على التوالي؛ في حين سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً بـ1,4 مليارات درهم، و4,4 مليار درهم كفائض في الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لكنه ملف شائك يعرف تأخراً في بدء النقاش والاتفاق على تفاصيل خطة الحكومة بالتوجه نحو قطبين عمومي وخصوصي للتقاعد.
تعليقان
العجز ناتج عن سطو من كان يؤتمن على تلك الصناديق ونظرا لكونه نافذا ومحميا لم تطاله أيدي القانون بقيت المستحقات ابمنهوبة بالملايير.
كان احسن ان يلغى هذا نظام التقاعد وكل شخص حر في اختيار تقاعد في مؤسسة بنكية وتلغى هذه الاقتطاعات وتنعس الدولة هذه المعانات.