أعرب مجموعة من المصطافين بالشواطئ الشمالية والجنوبية للمملكة عن استيائهم من احتلال العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم مساحات من الشواطئ بدعوى أنها مخصصة لزبنائهم.
وأكد هؤلاء أن العديد من المستثمرين يوسعون نشاطهم الخدماتي ليشمل الفضاء البحري في فصل الصيف، واصفين هذه الممارسات بـ”المشينة” و “غير القانونية”.
وأضاف ذات المتضررين بأن “احتلال أجزاء من الملك العمومي البحري أصبح ظاهرة تتكرر كل فصل صيف، الأمر الذي يصل أحيانا إلى نشوب خلافات ومشاجرات بين المصطافين والمستثمرين المعنيين بهذه السلوكات”.
وإلى جانب ذلك، شدد هؤلاء على أن “تخصيص فضاءات بحرية بعينها لفائدة زبناء مجموعة من المقاهي والمطاعم يضيق من حريتهم”، كما أنه “يخالف مقتضيات الفصل 29 من القانون المتعلق بالساحل، والذي ينص على الولوج إلى الشاطئ لكل العموم”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن “الملك البحري يعود تدبيره إلى الوزارة الوصية على القطاع، وليس لأحد الحق في استغلاله كما يريد”.
وأكد الخراطي بأن “بعض الوحدات السياحية والمطاعم تقوم باستغلال الملك البحري على غرار الباعة الجائلين”، مبرزا أن “هذا الأمر يتطلب ضرورة تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون في الشواطئ التي تشهد فوضى عارمة خلال فصل الصيف”.
وبخصوص استغلال الفضاءات الشاطئية من طرف الجماعات الترابية، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن هذه الأخيرة “بإمكانها استغلال الفضاء العمومي وفقا للتدابير القانونية من خلال عملية الكراء المخصصة لبعض المشاريع الاستغلالية”، مشددا على أن “ذلك يجب أن يتم وفقا لمسطرة قانونية واضحة ومعلنة”.