مهنيو البارافارماسي يطالبون بقانون ينظم مهنتهم، ويتعهدون بمراسلة وزير الداخلية لوقف “التجاوزات”
يتطلع مهنيو المستلزمات الطبية والمواد الصحية (البارافارماسي) بالمغرب، إلى إصدار قانون تنظيمي للقطاع الذي ينتمون إليه.
وخلال الجمع العام الذي عقد بالعاصمة الرباط، دعا هؤلاء المهنيون إلى “ملائمة قانون تنظيم قطاع “البارافارماسي” بعد إصداره، مع القوانين المعمول بها على المستوى الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، من أجل حماية المستهلك وضمان الأمن الصحي للمواطنين”.
ويأتي هذا في الوقت الذي اشتكى فيه هؤلاء المهنيون خلال جمعهم العام مما أسموه “تجاوزات بعض رجال السلطة بمنعهم مزاولة أنشطتهم تحت مبررات غير قانونية”، كما استعرضوا إشكالات أخرى تتعلق بـ”المستلزمات الطبية والمواد الصحية التجميلية سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو العلاقات الإدارية”.
وتوقف هؤلاء عند “معاناة المهنيين في أداء رسالتهم كفاعلين أساسيين داخل المنظومة الصحية، كما تنص عليه القوانين على المستوى الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر قطاع البارافارماسي ذو أهمية كبرى ويعمل جنبا لجنب مع قطاع الصيدلة”.
وأمام هذا الوضع، طالب مهنيو القطاع بعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ومدير الأدوية والصيادلة، عزيز مرابطي، من أجل إشراك مهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية فئة “برافرماسي” في مراجعة القوانين المنظمة لهذه القطاعات بما فيه القانون 84/12.
وإلى جانب ذلك، دعا مهنيو “البارافارماسي” المسؤولين إلى الانخراط في تنظيم قطاعهم الذي يشغل أزيد من 150 ألف أجير، مؤكدين أنهم سيراسلون وزارة الداخلية لتمكين الولاة والعمال من الاطلاع على محتوى القانون 84-12 الذي يضمن لهم العمل والتوزيع دون الخلط مع قانون مدونة الصيدلة 17/04.