خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن صمته ليرد على الأصوات المنتقدة لمحضر اتفاق 14 يناير الموقع بين الحكومة و النقابات التعليمية، يوم السبت الماضي بالعاصمة الرباط.
في هذا السياق، كشف الوزير أن الاتفاق المذكور “من شأنه أن يحل عددا من الملفات، وهو الأمر الذي لم تستطع الحكومات السابقة القيام به، نظرا لوجود بعض الصعوبات، وذلك بالرغم من الحوارات الاجتماعية المنعقدة آنذاك”.
وأوضح بنموسى في رده على تعقيب مستشار برلماني حول المحضر المذكور، أن “هذا الاتفاق يبشر بحل المشاكل وتحسين الأجواء للاشتغال وتنزيل خارطة طريق ورفع الثقة في المؤسسة التعليمية العمومية”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن “هذا المحضر يؤسس لنظام أساسي جديد موحد يهم جميع الأطر .يعطي نفس الحقوق والواجبات ويفتح نفس المسار، وهذا كله من أجل حل عدد من الملفات المطروحة”.
وأضاف بنموسى أن “هناك مجهودات جبارة تبذل، لكنه من الممكن أنها لن تستجيب 100% لكل المطالب، ولكن يجب أن يتم تثمين هذا المجهود لخلق الجو المناسب لفتح المجال للبناء، لأن الأخير يتم على مراحل وليس دفعة واحدة”.
وأشار الوزير إلى أن “هناك عددا من الملفات التي لا يعرف الناس تفاصيلها”، مضيفا أن “بعض المجموعات تعبر عن مواقف مبدئية في العموميات فقط”.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أشرف يوم السبت 14 يناير الجاري، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
وقد وقع محضر الاتفاق كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة، وممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.