تعرف مناطق واسعة من جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، خاصة الممتدة بين إقليمي طنجة-أصيلة والفنيدق-المضيق، خلال الأيام الأخيرة، حالة استنفار أمني متواصل بسبب تزايد محاولات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية، تزامنا مع نهاية السنة الميلادية.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن السلطات الأمنية تقوم بشكل شبه يومي بتوقيف ما بين 200 و300 مهاجر غير نظامي، يتم ترحيلهم لاحقا نحو مدن بعيدة داخل التراب الوطني، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من تكرار محاولات العبور غير النظامي.
وعزت ذات المصادر هذا الارتفاع اللافت في نشاط “الحراكة” إلى سعي المهاجرين لاستغلال فترة أعياد الميلاد، التي تشهد عادة انخفاضا نسبيا في عدد عناصر الحرس المدني الإسباني العاملين على مستوى الحدود المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، ما يعتقد أنه يشكل “فرصة مواتية” لمحاولات التسلل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أغلب الموقوفين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب عدد من الشباب المغاربة، حيث يتم رصدهم داخل الغابات المحيطة بطنجة، والقصر الصغير، والفنيدق، وتطوان، قبل تدخل المصالح الأمنية وإحباط محاولاتهم.
وتتم عمليات الترحيل عبر حافلات مخصصة تنقل الموقوفين نحو مناطق شرق وجنوب المملكة، في تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف لتفكيك بؤر التجمع ومنع إعادة التمركز قرب السواحل الشمالية.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أحداث شهر أكتوبر الماضي، الذي شهد تصاعدا غير مسبوق في محاولات “الحريك” الجماعي، على خلفية دعوات تحريضية انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت إلى اقتحام السياج الحدودي المحيط بمدينة سبتة المحتلة.
وكانت معطيات رسمية قد أفادت، في وقت سابق، بأن عدد المهاجرين الذين تم توقيفهم خلال تلك الفترة في مدن وغابات جهة طنجة والمناطق المحاذية لسياج سبتة، بلغ حوالي خمسة آلاف شخص.