يستعد الفرع المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بولاية أكادير لتنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء 31 دجنبر الجاري، أمام مقر الخزينة الإقليمية بأكادير، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك تضامنا مع موظفي القباضات بمختلف ربوع المملكة، إزاء ما يتعرضون له من تضييقات تحت مبرر تنزيل القانون 14-25.
وأفاد الفرع، في بلاغ له، بأن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي تفعيلا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، داعيا عموم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بولاية أكادير إلى المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة، تعبيرا عن التضامن والوحدة في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصون كرامة الموظف.
وفي هذا السياق، ندد فرع النقابة بولاية أكادير بـ “تنامي التجاوزات التي تشهدها القباضات، دون احترام أدنى المساطر القانونية والإدارية”، وذلك في “ضرب صارخ لمبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وانتهاك واضح لكل الأعراف والقيم الأخلاقية التي تفرض عدم المساس بكرامة الموظفين”.
وبالإضافة إلى ذلك، استنكرت النقابة “استمرار تجاهل الخزينة العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية للتجاوزات المسجلة”، و”تهربهما من تحمل المسؤولية في ضمان الاستقرار المهني للموظفين، وتحسين ظروف اشتغالهم، وصون حقوقهم وكرامتهم”.
وأكد المصدر ذاته أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة ستكون رسالة قوية لرفض “الارتجال في تدبير مرافق محاسبية عمومية حساسة”، والتنبيه إلى “خطورة المجازفة بالأمن المالي للبلاد، وما قد يترتب عن ذلك من تهديد للاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي القباضات”.