يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات تصعيدهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدين أن احتجاجاتهم لن تتوقف إلا بـ”إماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط المتابعات القضائية عن زملائهم المحكوم عليهم بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات”.
في هذا السياق، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أنها “ستصعد” خطواتها النضالية ضد الوزارة الوصية على القطاع، ملوحة باستعدادها لـ”مقاطعة امتحانات الدورة الثانية، مع استمرارها في عدم تسليم النقط”.
وجددت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني الاستثنائي، “رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية ونقل علاقات شغل القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي”.
وفي سياق متصل، شددت التنسيقية في بيانها على رفضها الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات، معربة عن عزمها “المضي في نضالاتها ضد كل آليات تجريم الإضراب والاحتجاج”.
أما فيما يخص الخطوات المقبلة التي أعلنت عنها، فقد دعت التنسيقية “عموم الأساتذة والأستاذات إلى مقاطعة كل اللجان سواء كانت وطنية أو جهوية أو إقليمية، وكيفما كان الغرض من زيارتها”.
وطالبت التنسيقية نفسها الأساتذة بـ”الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، علاوة على الاستمرار في مقاطعة باقي المهام التي تمت مقاطعتها سابقا، ومنها المواكبة والأستاذ الرئيس والتأهيل المهني…”.
وسطرت التنسيقية نفسها خطوات تصعيدية أخرى تخص أطر الدعم، مؤكدة أن “أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي ومحضري المختبرات المدرسية جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وبناء على ذلك، وجهت التنسيقية دعوتها لأطر الدعم من أجل “مقاطعة 38 ساعة والاشتغال بـ24 ساعة أسبوعيا”، و “مقاطعة أطر الدعم الاجتماعي للمشاركة في مراقبة التلاميذ في الاستراحة وبالقسم الداخلي والمطعم المدرسي وأثناء الدخول والخروج وتتبع الغياب”.
هذا، وحملت التنسيقية المسؤولية للوزارة الوصية على القطاع فيما يخص “مقاطعة تسليم النقط للإدارة”، كما “حملت المسؤولية للنقابات في حال ما تم تمرير ما يسمى بالنظام الأساسي الذي ترفضه رفضا قاطعا”.
وفي ختام بيانها، ناشدت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ “تفهم خطواتها النضالية”.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان الذي أصدرته التنسيقية يأتي بعد توجيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استفسارات لبعض الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة ”مسار”.
وكان عدد من النشطاء قد تداولوا مراسلة وجهتها وزارة بنموسى عبر مديرها الإقليمي بكلميم، التابع للأكاديمية الجهوية لكلميم وادنون، إلى مدراء المؤسسات التربوية بالإقليم، تحثهم فيها على تمكينها من لوائح الأساتذة الممتنعين عن مسك نقاط المراقبة المستمرة وتسليم الفروض المنجزة للإدارة التربوية، قصد “مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة في حقهم”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.