وجهت تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب، التي تضم النقابة الوطنية للمياه والغابات (UMT)، والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات، وجمعية التقنيين الغابويين، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ الوضع الإداري وحماية حقوق موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وقالت التنسيقية في مراسلتها إن الموظفين تفاجأوا بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة، المقرر يوم 22 دجنبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء، وفي هذا التوقيت الحرج يعكس ارتباكا في اتخاذ القرار ويهدد بتبديد الزمن الإداري والتنموي.
وتأتي هذه المخاوف على خلفية جدول أعمال المجلس الذي كان يتضمن نقطة جوهرية تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي للموظفين، في وقت تتزامن فيه التعديلات القانونية الأخيرة مع قرار الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وأشارت التنسيقية إلى أن تأجيل المصادقة على التعديلات يعرض الموظفين لخطر إدماج قسري ضمن نظام أساسي غير معدل، لا يحترم مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية ولا روح قانون إحداث الوكالة، وهو ما قد يمس مكتسباتهم ويقوض الأمن القانوني والوظيفي.
وتبعا لذلك، طالبت التنسيقية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تفعيل التعديلات المتفق عليها في النظام الأساسي بما يعيد الثقة إلى الموظفين ويوقف نزيف الكفاءات، ويضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها الحيوية في حماية وتنمية الثروات الغابوية الوطنية.
وشددت التنسيقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لترسيم التعديلات قبل فاتح يناير 2026، وتوجيه الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل تفعيل الالتزامات المالية الناتجة عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسوية المستحقات المتأخرة للموظفين، البالغ عددهم 3800 موظفا وموظفة.