أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عن مجموعة من التدابير التنظيمية الصارمة التي تهم إنتاج وتسويق زيت الزيتون، وذلك في إطار جهوده المستمرة لضمان جودة المنتجات الغذائية ومحاربة كل أشكال التدليس التي قد تطال هذا المنتوج.
وأكد المكتب، في بلاغ توضيحي، أن عنونة زيوت الزيتون يجب أن تتضمن بيانات إلزامية وواضحة تمكن المستهلك من التمييز بين مختلف الأصناف المعروضة في السوق، وعلى رأسها التسمية القانونية للمنتوج، مثل “زيت الزيتون البكر الممتاز” أو “زيت الزيتون البكر” أو “زيت الزيتون البكر العادي”، وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة.
وشدد “أونسا” على أهمية تحديد مرجعية المنتج بدقة، من خلال إدراج اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة المسؤولة عن تعبئة الزيت، أو اسم المستورد بالنسبة للمنتجات القادمة من الخارج، بما يعزز مبدأ المسؤولية ويسهل عمليات المراقبة.
وفي سياق متصل، أوضح المكتب أن الملصق لا يعد مكتملا دون تضمينه مجموعة من المعلومات التقنية الأساسية، من بينها رقم الترخيص الصحي، وتاريخ انتهاء الصلاحية، والكمية الصافية، وهي عناصر أساسية لضمان سلامة الاستهلاك واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، ألزم “أونسا” المنتجين بذكر بلد المنشأ ورقم حصة الإنتاج، بما يسمح بتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى المستهلك النهائي، إضافة إلى التنصيص على شروط الحفظ المثلى التي تحافظ على جودة الزيت وتحميه من عوامل التلف.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية ترمي إلى تنظيم سوق زيت الزيتون، وتعزيز ثقة المستهلك، والرفع من جودة المنتوج المغربي، سواء على المستوى المحلي أو في الأسواق الخارجية.