يواصل المغرب تنزيل استراتيجيته الوطنية لتعزيز الأمن المائي، في سياق يتسم بتفاقم ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الماء أحد الرهانات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مختلف جهات المملكة تسارعا لافتا في إنجاز مشاريع مائية كبرى ومتوسطة، خاصة السدود، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعبئة الموارد المائية، وضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، ودعم القطاع الفلاحي، فضلا عن الوقاية من أخطار الفيضانات.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد تم إنجاز عدد من السدود الاستراتيجية بعدة أقاليم، من أبرزها سد “مداز” بإقليم صفرو، بسعة تخزينية تناهز 700 مليون متر مكعب، والذي يعد من بين أكبر المنشآت المائية بالمملكة، إلى جانب سد “تيداس” بإقليم الخميسات، الذي تصل سعته إلى 507 ملايين متر مكعب، ويشكل ركيزة أساسية لتأمين الحاجيات المائية للساكنة والأنشطة الفلاحية بالمنطقة.
وفي الجهات الجنوبية والشرقية، تم إنجاز سد “أكدز” بإقليم زاكورة بسعة 247 مليون متر مكعب، بهدف تعزيز التزود بالماء الشروب وحماية الواحات من التدهور، إضافة إلى سد “فاصك” بإقليم كلميم بسعة 80 مليون متر مكعب، الذي يساهم في تغذية الفرشة المائية والحد من مخاطر الفيضانات، كما تم إنجاز سد “تودغى” بإقليم تنغير بسعة 34 مليون متر مكعب لدعم البنية التحتية المائية والتنمية المحلية بالجنوب الشرقي.
وإلى جانب ذلك، تم إنجاز سد “كدية البرنة” بإقليم سيدي قاسم بسعة 12 مليون متر مكعب، ورغم حجمه المحدود، إلا أنه يلعب دورا مهما في توفير مياه السقي وتحقيق الاستقرار الفلاحي بالمناطق المجاورة، إلى جانب سد الساقية الحمراء بمدينة العيون، في خطوة تروم ضمان الاستغلال الأمثل للمخزون المائي استعدادا للفترات المقبلة.
وفي الوقت الراهن، يوجد 15 سدا في طور الإنجاز بمختلف مناطق المملكة، حيث يرتقب خلال سنة 2026 الشروع في ملء عدد منها، من بينها سد “سيدي عبو” بإقليم تاونات، وسد “آيت زيات” بإقليم الحوز، وسد “بني عزيمان” بإقليم الدريوش، إضافة إلى سد “تامري” بأكادير إداوتنان.
وبخصوص السدود الصغرى، فقد تمت مراجعة البرنامج الوطني الخاص بها، مع التركيز على إنجاز 150 سدا، يوجد حاليا 59 منها في طور الإنجاز، فيما يرتقب إطلاق أشغال أكثر من 40 سدا إضافيا خلال السنة المقبلة، في إطار تجاوز الإكراهات المرتبطة بالعقار وضعف التمويل.
وتعكس هذه المشاريع الضخمة حجم المجهودات المبذولة لرفع القدرة التخزينية الوطنية، التي تتجاوز في مجموعها 1.5 مليار متر مكعب، ما يعزز طموح المغرب في مواجهة ندرة المياه، وترسيخ نموذج مستدام في تدبير هذا المورد الحيوي، بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة ويدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف ربوع المملكة.