خرج الأساتذة المتعاقدون عن صمتهم وقرروا الرد على الاتهامات التي وجهتها لهم بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بشأن هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات.
في هذا الصدد، أصدرت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بلاغا جديدا، أكدت فيه أن “وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة هي من تتحمل مسؤولية هدر الزمن الدراسي للتلاميذ”.
وقالت التنسيقية أن “المسؤول الأول عن الوضع داخل المنظومة التربوية هي الدولة عبر وزارة التربية الوطنية، وذلك بفرضها نمط التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التعليم كأننا داخل شركة خاصة تنتج البضائع”.
وأوضحت التنسيقية أن هذا الوضع “أجبرها على الدخول في إضرابات وأشكال نضالية ميدانية”، مشددة على أن “مطلبها واضح ولا يحتاج كثرة اللقاءات والمشاورات المارطونية”.
وأضافت ذات الهيأة أن “البعض يتغنى بمصلحة التلميذ ليحمل مسؤولية هدر الزمن الدراسي للتنسيقية التي تناضل من أجل حقوقها و مكتسبات الشغيلة التعليمية دون أن يوجهوا الاتهام للوزارة الوصية”.
وتساءلت الهيأة في ذات البيان : “هل مصلحة التلميذ مقتصرة على إبقائه داخل المؤسسة فقط؟ أم أنها تتجلى في حصوله على تعليم عمومي مجاني ابتداء من التعليم الأولي و الابتدائي وصولا إلى الدراسات الجامعية؟”.
وشددت تنسيقية “المتعاقدين” على أن “مصلحة التلميذ تكمن في تجديد المقررات الدراسية، وتحسين شروط التمدرس، والقضاء على الاكتظاظ، وتمكين الأساتذة من الاستقرار النفسي والوظيفي”.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على التزام “الأساتذة المتعاقدين بالحوار مع الوزارة”، مشيرة إلى أنها “كانت ولا تزال تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019، رغم نقض العهود واستمرار التسويف وتعويم النقاش من طرف الحكومة”.
واعتبرت التنسيقية ذاتها أن “استمرارية الحوار تحتم على الدولة احترام التنسيقية”، متسائلة “كيف سيكون الحوار في ظل قمع الأشكال النضالية و اعتقال المناضلين والحكم عليهم بأحكام جائرة؟”، في إشارة منها إلى الأحكام القضائية الصادرة في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.