نقابات تقطر الشمع على باشا تزنيت و تتهمه بالشطط في استعمال السلطة.
بعث نقابيون بشكاية لعامل إقليم تزنيت يطالبونه فيها بالتدخل لوقف ما سموه “الشطط” الذي يتعرض له سائقو ومهنيو سيارات الأجرة التابعين للإقليم، أثناء طلب منح وتمديد وتجديد رخص الثقة.
ووفقا لهذه الشكاية التي رفعها المكتب الإقليمي بتزنيت لكل من النقابة الوطنية للتجار المهنيين والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، فإن باشا مدينة تزنيت ورؤساء الدوائر قابلوا طلبات السائقين بالرفض، وطلبوا منهم الإدلاء بوثائق غير قانونية، ما وصفه هؤلاء ب “الشطط في استعمال السلطة”.
وشددت ذات الشكاية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها بأن طلب منح وتمديد وتجديد رخص الثقة يستوجب الإدلاء بوثائق معينة لا علاقة بها بتلك التي طلبت من السائقين، كما أن تمديد هذه الرخص يتم بشكل سنوي ويحتاج فقط لطلب موجه للسلطة المحلية شهرا قبل انتهاء موعد الصلاحية مرفقا بشهادة طبية، وفقا للشكاية المذكورة.
ولفت النقابيون إلى أن الباشا ورؤساء الدوائر تجاوزوا الإجراءات السالف ذكرها بطلبهم من السائقين الإدلاء بتوصيل أداء الجبايات والسجل العدلي.
ونتيجة لذلك، طالب النقابيون باسم السائقين المتضررين من العامل التدخل لتصحيح الوضعية والسهر على احترام القرار العاملي 11 الصادر بتاريخ 4 مارس 2004، مع الإسراع بتسوية جميع الطلبات المودعة لدى المصالح المذكورة منذ أكثر من سنة، درءا لأي مشكل قد يقع مستقبلا.