قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بحر الأسبوع المنصرم، بالحكم على أستاذة كانت تعمل بجماعة مولاي عبد الله، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بجنحتي الفساد والعنف.
وقضت ذات المحكمة بمؤاخذة شقيق الأستاذة بشهرين موقوفي التنفيذ بسبب جنحة العنف، في حين حكمت على متهم عازب يبلغ من العمر 22 سنة، بسنتين حبسا نافذا، وبتعويض للضحية المطالبة بالحق المدني قدره 28 مليون سنتيم، بعد متابعته بجنح النصب والفساد والعنف.
وكانت الأستاذة وشقيقها قيد المتابعة القضائية وهما في حالة سراح، في حين توبع المتهم الثالث في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق.
وتعود فصول هذه القضية إلى إشعار عناصر الأمن بوجود شجار بين أشخاص داخل شقة سكنية، وهو الأمر الذي انتقلت على إثره دورية أمنية إلى عنوان الشقة حيث وجدت شقيق الأستاذة بصدد تبادل العنف مع عشيقها الذي كان متواجدا أيضا بالشقة.
واتضح بعد ذلك بأن الشقة تعود لعشيق الأستاذة حيث سبق أن اقتنتها له، وذلك نظرا للعلاقة الغرامية التي تربط بينهما، رغم كونها تكبره بحوالي 30 سنة، فضلا عن كونها أما لثلاثة أبناء.
هذا، وأفادت مصادر محلية بأن الأستاذة تعرفت على صديق ابنها عندما كان يعاني هذا الأخير من مرض نفسي، وكانت ترافقه رفقة صديقه لتلقي العلاج الذي تستدعيه حالته، قبل أن تتطور الأمور بين الصديق والأستاذة وتطلب الأخيرة الطلاق من زوجها.
وأضافت ذات المصادر أن العشيق لم يكن يزاول أي مهنة، وبأن الأستاذة كانت تمده بالمال، إلا أن اكتشافها كونه على علاقات غرامية بفتيات أخريات جعلها تقدم شكاية ضده تتهمه فيها بتعريضها لعملية النصب، فضلا عن اتهامه بالتعاطي للشعوذة والتسبب في طلاقها من زوجها.
وبقيت الشكاية على ما هي عليه، حتى ضبطت الأستاذة وعشيقها وشقيقها داخل الشقة، الأمر الذي أدى بالعشيقين إلى الاعتراف بأنهما كانا على علاقة غرامية منذ 2016، وبأنهما مارسا الفساد مرات عديدة، فيما اعترف شقيق الأستاذة بأنه تبادل العنف هو وعشيق أخته دون أن يكون على علم بأطوار العلاقة التي كانت تربطهما.