صحف السبت: العثماني يرفع الدعم عن “البوطا”، وإرتفاع عدد قضايا تبييض الأموال.

أكادير24

بداية مطالعة جرائد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء”، التي أوردت على صدر صفحتها الأولى أن “حكومة العثماني لن تقدم على رفع الدعم عن البوطا خلال مطلع السنة المقبلة، وذلك حسب ما كشفته مصادر الجريدة، التي أضافت أن الرفع التدريجي للدعم سيكون مصاحبا لتفعيل آليات الاستهداف بعد تدشين السجل الاجتماعي”.

وأضافت اليومية أن “السجل الاجتماعي سيتم تعميمه على الرفع التدريجي للدعم المخصص لمادتي السكر والغاز، مسجلة احتمال تأخر اعتماد السجل الاجتماعي في عديد البرامج باستثناء الموجودة أصلا على أرض الواقع، ويتقدمها برنامج “راميد”، بغرض التحديد الدقيق للفئات المستفيدة”.

وفي خبر آخر باليومية ذاتها، “تمكنت دورية مشتركة للبحرية المغربية والحرس الإسباني من إيقاف متهمين بالاتجار بالبشر، يقومون بتهجير مواطنين على متن “دجيتسكي”، بعد تضييق الخناق على القوارب المطاطية والزوارق من نوع “غوفاست”.

وأردفت “المساء” أنه “تم إيقاف قارب مغربي في منطقة بحرية قريبة من إسبانيا كان على متن دراجة “الدجيتسكي”، ويحمل معه مغربيين آخرين بهدف تهجيرهما نحو الضفة الأخرى، وبينت التحقيقات أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة للتهجير القسري، باتجاه إسبانيا”.

إلى جريدة “الأحداث المغربية”، التي قالت إن “المديرية العامة للوقاية المدنية قدمت حصيلتها بشأن عدد ضحايا الشواطئ خلال الـ3 أشهر الماضية، والذين بلغ عددهم 53 شخصا، فيما همت حالات الإنقاذ 8099، بينما سجلت 7 حالات مفقودة، متنبئة بارتفاع الحالات خلال الشهر المقبل”.

وأضافت اليومية المغربية ذاتها أن “جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في مقدمة الجهات التي تشهد حالات غرق كثيرة، ثم الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، مشيدة بحجم التدخلات التي قام المنقذون وعملهم الدؤوب من أجل حماية المصطافين، وإنقاذ أرواحهم”.

وذكرت “الأحداث المغربية”، في خبر آخر، أن “العدالة حققت في 193 قضية تبييض أموال بين السنوات 2010 و2018، حسب ما كشفته رئاسة النيابة العامة”، مشيرة إلى أنه “في بداية الألفية الجديدة سجلت حالة واحدة فقط”.

وقد عرف “عدد قضايا تبييض الأموال التي تم البتّ فيها ارتفاعا أيضا من حوالي عشر قضايا بين 2010 و2017 إلى 21 قضية سنة 2018”.

وارتفع عدد “تصريحات الشكوك من قبيل وكيل الملك، حيث كانت تتراوح بين 8 و30 في السنوات الفارطة مقابل 40 سنة 2018، وتصبح هذه التصريحات بالشبهة إجبارية عندما يكون هناك شكوك حول مصدر الأموال كما تفرض في مهن أخرى مثل البنكيين والموثقين وتجار المجوهرات ونقل الأموال”.