أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، عن توجيه التهم لـ11 من بين 21 شخصا تم التحقيق معهم، في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وكشفت أن “قائد فريق استعادة خاشقجي، هو من أخذ قرارا بقتله”.
وأكدت النيابة خلال مؤتمر صحفي في الرياض “المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي، وهم 5 أشخاص”.
وقالت النيابة السعودية “ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية”.
وأوضحت أنه “تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات، وأن مستشارا سابقا ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي”. مضيفة أن “قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه”.
وأشارت إلى أنه “تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تقطيعها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية”.
وقالت النيابة إن “المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وإن شخصا واحدا قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي، و5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تقطيعها”.
وردا على سؤال عن الدافع لدى الفريق الذي قتل خاشقجي، قالت النيابة إنه “في صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق المكان، وتبين تعذر نقل خاشقجي، بالتالي قتل المواطن”.
وأكدت النيابة أن “الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية، وأنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي”. معلنة أن “المستشار السابق المذكور في القضية تم منعه من السفر، ويتم التحقيق معه. وأن أصل المهمة كان إعادة خاشقجي”.
وطلبت النيابة العامة من الجانب التركي إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها لا تعلق على إشاعات أو تسريبات، مؤكدة أن “نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس بولاية أنطاليا، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، “غير مرضية”.
وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء “الأناضول”، “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”، مشددا على أن “تركيا ستواصل متابعة الأمر”.