تم منتصف هذا الأسبوع 26 نونبر 2025 الماضي إسدال الستار عن أطوار محاكمة مخزني تابع للمنطقة الإقليمية للقوات المساعدة بسيدي إفني في أجواء مهنية جد متميزة عبرت فيها مرة آخرى نساء فضليات ضمنهن السيدة رئيسة الجلسة رفقة كاتبة الظبط عن سعة صدر وصبر وضبط نفس بحسن انصات وحياد تام بمتابعة دقيقة لكل القضايا الأخرى التي شهدتها قاعة الجلسات رقم 1 والتي عرفت حضور أزيد من 16شاهدا في قضايا مماثلة عنوانها السب والشتم وقطع الطريق على ساكنة احدى الدواوير التابعة لمدينة سيدي إفني.
جلسة المخزني انتهت بتحديد غرامة مالية قدرها 4000 درهم لفائدة المشتكب المتضرر و500 درهم لفائدة صندوق المحكمة.
حكم جاء بعد إعادة جلسات القرب هذه والتي سبق وأن أدانت المشتكى به “المخزني” بغرامة مالية .لكن الأخير استأنف الحكم الصادر معللا الأمر بعدم توصله باستدعاء حضور الجلسات.
هذا وتعود بداية تفاصيل القضية كما سبق وأن اشرنا لذلك في مقال سابق على الموقع لمساء يوم عيد الأضحى7 يونيو 2025 الماضي حين تعرض زميل صحفي لمحاولة اعتداء من طرف مخزني بعد محاولته فرض قانون السيبة والغاب بمحيط منزله وذلك بوضع ياجورة ضخمة بالشارع العام وبالضبط ب”الطروطوار” مما أدى إلى إحداث أضرار مادية بسيارة زميلنا مرفوقة بسباب وشتم وكلام نابي انتهى بمحاولة ضرب زميلنا بواسطة كرسي حديدي تابع للملحقة الإدارية التي يشغل بها المعتدي والمتواجد بمنزل الأخير في ظروف لازالت تطرح أكثر من تساؤل حول سبب تواجده بحوزة المخزني رغم أنه تابع لممتلكات الدولة.
هذا وقد عرفت ليلتها تدخل رجال الأمن مما حال دون تصعيد الوضع بعد أن حاول المخزني المذكور ضرب و لكم زميلنا لولا تدخل أحد أفراد عائلته مما أدى إلى إتمام مسطرة المتابعة داخل مقر المنطقة الأمنية للمدينة بحضور مسؤول سامي بالقوات المساعدة الذي نبه المخزني لخطورة ما صدر منه من تصرف وأفعال.
للاشارة فالياجورة الصلبة (التي تعود لفترة الاستعمار الإسباني والتي قام المخزني بجلبها من ثكنة عسكرية وتثبيتها عنوة بالطريق العام)، حصدت الى غاية كتابة هذه الأسطر العديد من الضحايا الذين سجلوا واستنكروا تعرض سياراتهم لأضرار مادية خطيرة في مناسبات مختلفة عديدة.
مع التذكير ان المخزني لازال مصرا لحدود اليوم على تثبيت قطعة ياجورة اخرى(الصورة) مكان ياجورة المستعمر التي تم إزالتها من طرف السلطة المحلية.مما يبرز بجلاء تعنث الأخير في عدم تقدير سمو وظيفته وتجاهل احترام جيرانه والإصرار مرة اخرى على خرق القانون واحتلال الملك العام بواسطة أداة اسمنتية لازالت تشكل الأدى لكل قاطن وزائر لهذا الحي.