أدى وقف الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل إلى فتح الباب أمام الزيادة في تعريفة “الطاكسيات” بعدد من مدن المملكة.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، رغم تراجعها على الصعيد العالمي، يتداول مجموعة من مهنيي قطاع النقل، وتحديدا سيارات الأجرة، بشأن ضرورة مراجعة التسعيرة لتجاوز تداعيات هذا الارتفاع.
وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مجموعة من المهنيين في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها أن “تعريفة الركوب المستعملة حاليا لم تعد تلائم الظروف التي يعيشونها، لا سيما مع ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية والاستهلاكية”.
ويتصدر مهنيو جهة الدار البيضاء سطات قائمة المطالبين بمراجعة التعريفة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، داعين إلى تدخل السلطات المختصة لجعل التسعيرة متلائمة مع الظرفية الاقتصادية الحالية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن “توقف دعم المحروقات دفع المهنيين للمطالبة بمراجعة التسعيرة بالرغم من أن الظروف غير مناسبة”.
وأوضح بوجعرة أن “المهنيين يعانون بدورهم من تداعيات ارتفاع الأسعار ويضعون بعين الاعتبار وضعية الزبناء، لكن ما يمكن تأكيده أن توقف دعم الكازوال والمنافسة غير المشروعة وغير القانونية عوامل وأخرى أدت إلى تراجع مدخولهم”.
وأكد ذات الفاعل النقابي أنه “ليس هناك قرار إلى حدود الساعة بشأن رفع التسعيرة”، لكن “السلطات عبرت عن استعدادها لمناقشة ذلك بمشاركة مختلف المتدخلين والشركاء”.
وشدد ذات المتحدث على أن “جميع الشروط متوفرة لطرح قضية التسعيرة، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك رغم تضرر المهنيين بشكل كبير”.