أثارت وفاة شابة في مقتبل العمر بعد خضوعها لولادة قيصرية بالمستشفى الإقليمي للدريوش موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية، حيث طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه في الحادث، في ظل ما اعتبرته مؤشرات على وجود إهمال طبي واختلالات خطيرة في الخدمات الصحية المقدمة بالإقليم.
الشابة المتوفاة، والمدعوة قيد حياتها “ص.ل”، تبلغ من العمر 25 عاما وتنحدر من جماعة أمهاجر، وقد توفيت بتاريخ 28 ماي 2025، بعد أقل من أسبوعين على خضوعها لعملية قيصرية يوم السبت 16 ماي بالمستشفى الإقليمي.
وأفاد فرع الجمعية في الدريوش، في بيان رسمي، أنه بتابع هذه الواقعة بقلق بالغ، معتبرا إياها انتهاكا جسيما للحق في الحياة والرعاية الصحية كما تكفله المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تدهورت الحالة الصحية للراحلة بشكل مفاجئ عقب الجراحة، مما استدعى نقلها بشكل استعجالي إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، حيث خضعت لتدخل طبي ثاني، لكنها دخلت في غيبوبة لم تستفق منها، إلى أن توفيت، وسط غياب تام لتفسير رسمي أو تقرير طبي يوضح ما حدث.
وأكدت الجمعية أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، بل إنها الثانية في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ما يسلط الضوء على أعطاب بنيوية يعاني منها المستشفى الإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الحوادث المتكررة تشي بحالة “تسيب وإهمال خطير” طالما نبهت إليه سابقا.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للدريوش بفتح تحقيق نزيه وشفاف، مع تحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإلى جانب ذلك، دعت الهيئة ذاتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري للوقوف على حجم الاختلالات التي يعاني منها المستشفى، والعمل على تصحيحها بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة، لاسيما في ما يتعلق بالرعاية أثناء الحمل والولادة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أهمية تبني مقاربة حقوقية شاملة في السياسات الصحية، تضمن المساواة والعدالة والمساءلة، وتكفل لكل النساء الحق في الصحة الإنجابية دون تمييز أو تهميش.
التعاليق (0)