عقد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، لقاء مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة، وذلك تزامنا مع مقاطعتهم امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول، بنسبة 95 في المائة.
وحسب ما أورده مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، فقد أكد وسيط المملكة للطلبة عزمه القيام بوساطة بين الطلبة المقاطعين للدراسة والامتحانات وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح ذات المصدر أن مجريات هذا اللقاء تركزت على بسط سبل عقد لقاء بين الطلبة والوزارة في الأيام المقبلة، مع مراعاة السهر على تحقيق مبادئ الإنصاف، من أجل التوصل لحل لهذا الملف.
هذا، وقد تزامن اجتماع الطلبة مع وسيط المملكة مع تنفيذ قرار مقاطعة اليوم الأول من امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول، يوم الخميس الماضي، وسط تخوف كبير من اتجاه الموسم الدراسي إلى الفشل.
وقبيل لقاء الوسيط، أصدرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة نداء أعادت فيه تحميل مسؤولية مصير الطلبة للحكومة، معتبرة أن هؤلاء “ضحية لعدم جدية المسؤولين الذين يدفعون بنا نحو سنة بيضاء دون مبالاة بمستقبلنا”.
وأشارت اللجنة إلى أن الطلبة البالغ مجموعهم 25 ألفا “دخلوا في إضراب منذ دجنبر 2023 من أجل أبسط حقوقهم، وهو الحق في جودة تكوين ترقى لتطلعاتهم وتطلعات المواطن المغربي”، معلنين رفضهم “الحلول الترقيعية التي من شأنها تفريخ الأطر، دون احترام معايير الجودة والكفاءة”.
وتأتي هذه الوساطة الجديدة في الوقت الذي يستعد فيه طلبة الطب والصيدلة لخوض وقفة احتجاجية، اليوم السبت 7 شتنبر 2024، في الساعة الخامسة عصرا، أمام كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وذلك في “في خضم المسلسل النضالي الذي يخوضه طلبة الطب والصيدلة”.
وحسب ما أفاد به مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، عبر منشور له، فإن هذا الاحتجاج يأتي “اعتراضا على نهج الوزارتين الوصيتين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية) سياسة الأذن الصماء وعدم تفاعلهما مع مقاطعة الطلبة للدورة الاستدراكية للفصل الثاني في شهر يوليوز”.
وشدد الطلبة المحتجون على “تشبثهم بمطالبهم ورفضهم أن يكونوا ضحية إصلاح غير مكتمل”، مشددين على أنهم “منفتحون على الحوار لإيجاد حل جدي يضمن للطلبة كرامتهم وحقوقهم (…) خصوصا في ظل إصلاح المنظومة الصحية، والذي يشكل أطباء وصيادلة الغد عماده”.
وتجدر الإشارة إلى أن دخول الوسيط على خط هذه الأزمة لقي تفاعلا إيجابيا من أوساط مختلفة، خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، حسب ما ينص عليه الفصل 162 من الدستور.